مصر: مخاوف من تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية من بوابة "الطعون"

وخلال اجتماعها الأسبوعي الأخير، رفضت الحكومة مقترحاً مقدماً من مجلس الدولة يفيد بتحصين قوانين الانتخابات مع إرجاء البت في الطعون إلى ما بعد الدورة البرلمانية القادمة. 

ومن جانبه، قال الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور يسرى العزباوي، إن "رفض تحصين البرلمان من الممكن أن يُعرض البرلمان القادم والقوانين المنظمة له للطعن، ورغم ذلك فإن هذا الأمر أفضل من تحصين البرلمان على باطل".

وتابع في تصريحات لـ 24 قائلاً: "إن فكرة تحصين البرلمان تخالف الدستور وتخالف مبادئ الديمقراطية"، موضحاً أنه "على ذلك الوضع فلن يتم إجراء الانتخابات التشريعية في نهاية العام كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظراً لأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من الممكن الطعن عليها، ما قد يؤجل موعد الانتخابات للعام القادم".

وحول تأثير ذلك على استعدادات الأحزاب، قال: "استعدادات الأحزاب في مصر لن تتغير إذا تم إجراء الانتخابات خلال نهاية العام أو العام المقبل، حيث إن استعدادهم واحد، ووجودهم غير مؤثر، كما أن المستفيد من البرلمان المقبل هم المستقلين وليس الأحزاب".

ويأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من القوانين وتم نقلها إلى مجلس الدولة للنظر والمراجعة، وعقب أن وافقت الحكومة المصرية على تلك القوانين، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية.

وأشار البرلماني السابق مؤسس حزب حياة المصريين محمد أبو حامد، إلى أن "فكرة التحصين كانت غير مبررة من الأساس"، موضحاً أنه "من حق أي مواطن اللجوء للقضاء للتقاضي والطعن بشأن ما يراه غير صحيح أو غير دستوري، كما أن البرلمان إذا وجد به عوار سيتم الطعن عليه".

وأضاف في تصريحات لـ 24 أن "موعد الانتخابات لن يتأثر بالطعن على القوانين، وسيتم إجراء الانتخابات قبل نهاية العام كما وعد الرئيس السيسي، وذلك نظراً لأن لجنة تعديل القوانين تفادت الأخطاء التي أشارت إليها المحكمة الدستورية من قبل".

وقال رئيس حزب النور السلفي الدكتور يونس مخيون، إنه "لعقد البرلمان في الموعد المحدد أي قبل نهاية العام الجاري، يجب الأخذ بمقترحات الأحزاب وعدم تجاهل دورها، حيث إن حزب النور وكذلك العديد من الأحزاب الأخرى تقدموا جميعاً بمقترحات لمؤسسة الرئاسة ولجنة تعديل القوانين، ولم يتم النظر إليها أو أخذها على محمل الجد".

واستطرد في تصريحات لـ 24 قائلاً: "إن البرلمان القادم مهدد بالطعن والحل أيضاً، وننتظر السبيل لخروج من دائرة الطعن والحل، وعقد برلمان ديمقراطي قائم على أسس سياسية وديمقراطية سليمة".