رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات
الإثنين 6 يوليو 2015 / 14:54
فيما وافق مجلس القضاء الأعلى بمصر، أمس الأحد، على القانون الخاص بمكافحة الإرهاب مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة ببعض الأمور الإجرائية التي تضمنها القانون، فإن جدلاً واسعاً قد أثير حول ذلك القانون، وسط ردود أفعال متباينة ما بين الترحيب الواسع بذلك القانون باعتباره أداة لمواجهة الإرهاب الذي يهدد مصر، وبين انتقادات له باعتباره قد يعمل على تقييد الحريات.
وطالبت قوى سياسية مصرية بضرورة طرح القانون للنقاش المجتمعي، وذلك في ضوء بعض الانتقادات التي لاحقت بعض مواده.
ورحب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، بمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء الخاص بمكافحة الإرهاب، بعد التعديلات التي أضيفت إليه والتي من شأنها سرعة الفصل في قضايا الإرهاب ومنح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك التي لها علاقة بجرائم الإرهاب.
وأوضح السادات، في بيان له، أن "مكافحة الإرهاب وعلى الأخص القادم من سيناء أو ليبيا أو السودان لن تتم بالتعديلات التشريعية وحدها"، مؤكداً أن "الوضع في سيناء لا يستلزم فقط زيادة الانتشار الأمني للقوات لكن يتطلب أيضا رفع الكفاءة التدريبية والقتالية واستخدام التكنولوجيا الحديثة وآليات الاستشعار والتنبؤ بالخطر وغيرها".
وفي السياق، عقد وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، صباح اليوم (الاثنين) اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد جمال عبد اللطيف بدار القضاء العالي، لبحث بعض النقاط التي تخص القضاء الجنائي وإجراءات التقاضي في مشروع قانون مكافحة الإرهاب. فيما يجتمع المجلس القومي لحقوق الإنسان لدراسة بنواد ومواد القانون والبت فيها.
وأثير جدلٌ واسع في صفوف الإعلاميين المصريين، جراء المادة (33) من مشروع القانون التي تنص على أنه بأن "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
وتحدث السياسي المصري البارز الدكتور أحمد البرعي سلبيات مشروع القانون، موضحاً أنه "يخالف الدستور"، وفق رأيه. إذ أشار إلى أن هناك العديد من المواد التي تقيد الحريات وتفرض قيداً على حرية الصحافة في نقل المعلومات والأخبار، بما يناقض ما تم النص عليه في الدستور المصري الذي تم إقراره في يناير (كانون الثاني) 2014.
وأوضح أن قوى سياسية مصرية سوف تجتمع لمناقشة القانون وطرح وجهة نظرها بشأنه وبشأن ما يثار حوله من شبهات عدم دستورية.