شعار حزب النور السلفي
شعار حزب النور السلفي
الثلاثاء 7 يوليو 2015 / 13:12

مصر: جدل سياسي واسع حول حزب النور السلفي

24- القاهرة- مي الصباغ

أثار قرار دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بعدم حل حزب النور، لغطاً وجدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المصرية، حيث رأى البعض أن القرار منافٍ لمواد الدستور المصري المستفتى عليه في يناير (كانون الثاني) 2014، وأن الحزب له اتجاه ديني واضح حتى لو كان برنامجه السياسي لا يعترف بذلك.

ورأى آخرون أن الفيصل في الحكم على الأحزاب السياسية إن كانت دينية أم لا هو البرنامج السياسي، والحزب يتبنى برنامجاً مدنياً وينفي عن نفسه اتهامات بكونه "حزب ديني".

وقضت دائرة شؤون الأحزاب بمجلس الدولة، في وقت سابق، بعدم جواز نظر الطعن المقام من أحد المحامين المصريين، والذي طالب فيه بحل حزب النور وعدد من الأحزاب ذات المرجعية الدينية.

أدلة ظاهرية
وتعليقاً على ذلك، أكد الأمين العام لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الدكتور طلعت فهمي، أن "حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم حل حزب النور السلفي جاء لأنه ليس حزباً دينياً منبثق من أدلة ظاهرية، حيث برنامج الحزب وأوراق تأسيسه، ولكن المسؤولين عن القضية لم يتعمقوا في أفكار الحزب وخلفيته الدينية، كونه ذراعاً سياسياً للدعوة السلفية، والتي تظهر بوضوح في تصريحات قيادات الحزب التنظيمية والتي أبرزها تحريم المعايدة على شركاء الوطن من المسيحيين المصريين على سبيل المثال".

وأوضح أن "الحزب كذلك كان حليفاً لجماعة الإخوان الإرهابية قبل ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، كما أن انحيازه للثورة والشعب المصري لا ينفي عنه ذلك الموقف".

وأضاف فهمي، في تصريحات لـ 24، أنه "طالما المحكمة لم تأمر بحل الحزب، فإن الرهان سيكون على وعي الشعب المصري الذي ثار على نظامين فاسدين وهو القادر على التصدي للأحزاب المستترة وراء الدين الإسلامي".

وشدد على ضرورة أن تقوم المحكمة بدراسة أوراق القضية مرة أخرى وأن تتمعن في تصريحات قيادات الحزب وحملاته الدينية في القرى والنجوع والإيمان الراسخ في أذهان أعضائه بأن الديمقراطية هي "كفر وشرك بشرع الله"، حتى لا يتم الضرب بعرض الحائط بمبادئ الدستور ومواده التي استفتي الشعب المصري عليها في يناير (كانون الثاني) 2014.

تعديل الخطاب
وعلى جانب آخر رأى الأمين العام لحزب الكرامة الدكتور محمد بسيوني، أن "حكم المحكمة الإدارية العليا لا تعليق عليه، وإنما لابد من الإشارة إلى أنه على حزب النور أن يعدل خطابه السياسي وبرنامجه، وكذلك فإن الحكم له إيجابيات عدة أهمها أنه سيمنع أي حالة من التعاطف أو الاصطفاف بين جماعة الإخوان الإرهابية وحزب النور، وأن الحزب سيظل تحت مظلة الدولة والقانون".

واستبعد أن يكون الحكم فرصة لإعادة إنتاج تجربة جماعة الإخوان الإرهابية لعدة أسباب من بينها أن "قيادات الحزب حكيمة وعاقلة وهم ينتمون لمعسكرة ثورة 30 يونيو ويؤيدون الدولة في حربها على الإرهاب، وكذلك فإن الخصومة بينهم وبين جماعة الإخوان وصلت لمراحل متقدمة لا يمكن التراجع عنها الآن"، وفق وصفه.