قانون الوقاية

عُرفت دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها من الدول التي سعت لترسيخ مبادئ السلم والتسامح، ونبذ كل صور التطرف، وإقصاء كل أشكال الكراهية التي تصدرت في السنوات الأخيرة المشهد وباتت سمة تميز العالم الحديث.

الإمارات وبحكمة قيادتها منذ إنشائها قبل أربعة عقود، كانت على الدوام نابذة للأفكار الشاذة الخارجة عن النهج الإسلامي برؤيته النقية، لكن ومع تنامي التظرف والكراهية، بات مُلحاً اليوم الدخول في مرحلة الوقاية، ووضع النقاط على حروف، وكبح أي فرصة أو محاولة لتشويه الإسلام، في تأكيد وترسيخ للنهج الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد رحمه الله، وسار عليه من بعده أبناؤه بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد، حفظه الله.

كانت تلك رؤية حكيمة ومبكرة لما ستؤول إليه الأحداث المشهد في العالم، من تصدعات سياسية واجتماعية، ونزاعات مزمنة سببها التطرف والأحقاد المتوارثة بشكل مؤدلج لمصالح شخصية أو حزبية، ودعوات التكفير والكراهية المبنية على علاقات يسيطر عليها الاختلاف المذهبي أو العرقي أو حتى القبلي.

وهنا كان لابد من كلمة وقد كانت .. وكان لابد من فعل، وها هو يأتي مع التأكيد أنه ليس لإيقاف ظاهرة غير موجودة بشكل فعلي في المجتمع، بل هو قانون وقائي يحافظ على مكتسبات الوطن ويحافظ عل نهجه الوسطي المعتدل والمتسامح، ويحمي أجياله من الانجراف وراء الجنون الذي يعصف في كثير من مناطق العالم باسم الدين، والذي قد يستقي حضوره من اجتهادات أو فتاوى أو آراء تشوه أكثر من أن تصلح، وتفرق قبل أن تكون داعية للتمازج والسلم الاجتماعي..

هنا كانت كلمة القيادة الإماراتية الرشيدة بسن قانون مكافحة التمييز والكراهية، ليصبح خطاً آخر من خطوط النقاء التي تزين الثوب الإماراتي ولابسيه وكل من يعيش على هذه الأرض لتبقى كما هي إمارات السلام.