الثلاثاء 21 يوليو 2015 / 15:18
أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر لـ24 أن "الطريقة القانونية للبلاغ عن أي إساءة يتعرض لها المواطن والمقيم في دولة الإمارات تتم من خلال تقدم الشخص ببلاغ لأقرب مركز شرطة بالاعتداء ثم تقدم الجهات الشرطية بتحويل الادعاء إلى جهة الاختصاص وهي قسم الجرائم الإلكترونية التي بدورها تقوم بإعداد مذكرة إحضار للمتهم في حال تواجده داخل الدولة وتجري معه للتحقيقات اللازمة ثم تحيل ملف الدعوى للنيابة العامة".
وجاء توضيح المحامي البحر بناء على استفسار ورد لـ24 من أحد القراء عبر حسابنا الرسمي على تويتر للإجابة عن استفسارات الجمهور حول قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي أقرته دولة الإمارات أمس الإثنين، حيث سألت المتابعة مريم المسعود "إذا شتمني أحد على تويتر كيف أشتكي عليه؟ هل أصور المحادثة".
قال البحر: "يجب على المشتكي تسجيل الواقعة لإثبات الحالة، علماً أن حذف التغريدة المسيئة لا يعفي صاحبها من المساءلة القانونية"، مضيفاً أنه "في حال كان المعتدي داخل الدولة فحتماً ستتقوم جهات الاختصاص باستدعائه ولكن في حال كان من خارج الدولة فالإجراء المتخذ بحقه في حال ثبوت الاعتداء من قبله يكون بإغلاق حسابه".
وحول الفصل بين قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة التمييز والكراهية أفاد البحر بأن "النيابة العامة هي الجهة المعنية بتحديد الاختصاص بنوع القضية".