الثلاثاء 21 يوليو 2015 / 15:29
قال رئيس تحرير موقع 24 الإخباري، الدكتور علي بن تميم، إن القانون الإماراتي الجديد، الخاص بمكافحة التمييز والكراهية، "جاء إثر السياقات المعاصرة والاحتدامات الخطابية والسياسية المحيطة بدولة الإمارات والتي قد تؤثر عليها".
وأضاف د. علي بن تميم في مقابلة تلفزيونية مع قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، أن "دولة الإمارات استطاعت ضبط الخطابات الدينية وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، إذ شكلت لجاناً لمتابعة الخطابات العنصرية أو التي تشيع الكراهية الدينية".
شبح الريم
وحول علاقة القانون بقضية "شبح الريم" التي قتلت فيها مواطنة إماراتية معلمة أمريكية طعناً بالسكين، قال: "إن الجريمة شكلت وحياً حول خطورة خطابات الكراهية، كون (شبح الريم) تلقت هذه الخطابات وأشاعتها، ثم نفذتها".
ورد الدكتور علي بن تميم على سؤال حول علاقة قانون مكافحة الإرهاب بقانون مكافحة التمييز والكراهية، قائلاً: "إن القانونين وجدا ليكملا المنظومة التشريعية بما يضمن التصدي للأفعال الإرهابية".
وأشاد رئيس تحرير موقع 24 الإخباري بالمناهج الإماراتية العامة والخاصة التي سعت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلالها، إلى بناء أجيال محصنة ضد التطرف والعنف والكراهية.
القانون يضبط التكفير
وفيما يتعلق بالانتقادات التي طاولت قانون التمييز والكراهية، والتي زعمت أنه يحد من حرية الخطاب الديني، أوضح د. علي بن تميم أن "الذي يحد من حرية التعبير هو الخطاب التكفيري الذي يحاول أن يشيع امتلاكه للحقيقة، وهو الخطاب نفسه الذي تغيظه هذه القوانين التي ستضع حداً لمسألة التكفير".
وقال: "إننا اليوم نعيش حالة (التفكير في زمن التكفير)، إثر المنظمات الإرهابية التي تحاول أن تخنق الصوت الحر الذي يسعى لتفكيك فتاوى قتل الآخر".
يذكر أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر أمس الإثنين مرسوماً بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة التمييز ونبذ خطاب الكراهية.