سنودن (أ ف ب)
سنودن (أ ف ب)
الثلاثاء 28 يوليو 2015 / 09:47

وكالة الأمن الأمريكية توقف جمع بيانات الاتصالات

تتوقف وكالة الأمن القومي الأمريكية، في نوفمبر (تشرين الثاني) عن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية، إلا أنها ستحتفظ بالسجلات حتى انتهاء الدعاوى المدنية المتعلقة بها، بحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء.

وأعلن مكتب مدير الأمن القومي في بيان أن بيانات الاتصالات سيتم إتلافها "بأسرع ما يمكن"، عملاً بقانون صوّت عليه الكونغرس في مطلع يونيو (حزيران).

وكان المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، سرب آلاف الوثائق التي كشفت قيام الوكالة بجمع هذه البيانات على نطاق واسع، مما أثار استنكاراً كبيراً في الداخل والخارج.

وتابع البيان أنه "خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 180 يوماً بموجب قانون (يو إس إيه فريدوم آكت)، سيتوقف الوصول إلى البيانات في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)".

وأضاف "وكالة الأمن القومي ستسمح لثلاثة أشهر إضافية للموظفين الفنيين بالوصول إلى هذه البيانات، لضمان سلامتها وصيانتها".

وتابع البيان أن الوكالة يتعين عليها الحفاظ على البيانات "حتى يتم حل الدعاوى المدنية المتعلقة بالبرنامج، أو إلى أن تعفي المحاكم المعنية وكالة الأمن القومي من هذه المهمة".

وأوضح أن البيانات التي يتم الاحتفاظ بها للدعاوى "لن يتم استخدامها أو الاطلاع عليها لأي غرض آخر، وإن وكالة الأمن القومي ستقوم بأسرع وقت ممكن بإتلاف القسم 215 من بيانات الاتصالات الهاتفية، بعد انقضاء فترة الحفاظ عليه لغايات الدعاوى القضائية".

وكان الهدف من قانون "يو إس إيه فريدوم آكت" الحد من السلطات التي منحها قانون "باتريوت آكت" لوكالة الأمن القومي، وخصوصاً القسم 215، الذي أجاز اعتماد برنامج لجمع البيانات على نطاق واسع لتعقب أي إرهابيين محتملين، بحسب الوكالة.

ويحول القانون الجديد دون أن تكون وكالة الأمن القومي قادرة على جمع وتخزين بيانات الاتصالات الهاتفية أي أرقام الهاتف والتواريخ وأوقات الاتصالات، من ملايين الأمريكيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.

إلا أن القانون لا يمنعها من التنصت على مضمون الاتصالات أو تسجيلها.

كما ينص القانون على أن تتولى شركات الاتصالات تخزين البيانات بحيث لا يكون بإمكان السلطات الوصول إليها سوى بمذكرة تفتيش من محكمة سرية لمكافحة الإرهاب، تحدد فيها شخصاً أو مجموعة أشخاص يشتبه بارتباطهم بالإرهاب.