سيف الإسلام القذافي (أرشيف)
الأربعاء 29 يوليو 2015 / 17:31
قالت المحكمة الجنائية الدولية في تصريحات خاصة لـ24 إنها "ما زالت تتطالب باعتقال نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام، ونقله إلى المحكمة، وفقاً لمذكرة الاعتقال المرفوعة ضده، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ونهائية لقرار دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن مقبولية قضيته في المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت وحدة الشؤون العامة للمحكمة الجنائية الدولية، رداً على أسئلة 24 في رسالة خاصة بالبريد الإلكتروني إن "السلطات الليبية لديها التزامات قانوني إيجابية واضحة للقيام بذلك".
تدابير أمنية
ولفتت إلى أن "عدم امتثال الحكومة الليبية إلى تسليم سيف الإسلام القذافي إلى عهدة المحكمة، دفع قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاتخاذ أي تدابير مناسبة لضمان التعاون".
وأوضح البيان أن "المحكمة الجنائية الدولية لا تفرض عقوبة الإعدام، وفقاً لنظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة للمحكمة".
ويعتبر هذا هو أول رد فعل رسمي يصدر من المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، بعدما أصدرت محكمة ليبية أمس الثلاثاء حكماً غيابياً بإعدام سيف الإسلام نجل معمر القذافي وثمانية آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب، تشمل قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات عام 2011 التي انتهت بإسقاط القذافي.
انتقادات واسعة
وأثارت الأحكام انتقادات واسعة في الخارج إذ اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومحام دولي كبير أن المحاكمة شابها عوار قانوني، وتمت وسط فوضى قانونية واسعة، مما يقوض مصداقية القضاء.
ويمكن الطعن على الأحكام ويجب أن تصدق عليها المحكمة العليا في ليبيا. وتقول المحكمة الجنائية الدولية وجماعات معنية بالحقوق إن لديها مخاوف بشأن نزاهة وكفاءة النظام القضائي الليبي الذي انتزع في 2013 الحق في محاكمة السنوسي في ليبيا بدلاً من مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.