الخميس 30 يوليو 2015 / 08:58

"التعليم العالي" توجه الطلبة للالتحاق بالمؤسسات المرخصة والمعتمدة

طالب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيف راشد المزروعي، من الطلبة المقبلين على الالتحاق بالجامعات، بضرورة التأكد من أن المؤسسة التي يرغب الطالب الالتحاق بها، مرخصة من قبل الوزارة، وكذلك التخصص الذي يرغب بدراسته معتمد داخل الدولة، لضمان التصديق على مؤهلاته.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، أوضح المزروعي، أن مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الوزارة تتولى تقييم البرامج بصورة دورية من خلال فرق المقيمين الخارجيين الذين يتم استقطابهم، للتأكد من سلامة البرامج التعليمية المطروحة في تلك المؤسسات، وتماشيها مع المستويات العلمية، وبما يضمن تحقيق معايير الجودة الشاملة لهذه البرامج.

وقال المزروعي، إن التحاق الطالب ببرنامج معتمد أكاديمياً من الوزارة، يضمن تصديق الوزارة على الشهادة الحاصل عليها الطالب بعد تخرجه، وهو أمر تتطلبه المؤسسات الاتحادية وكثير من جهات التوظيف المحلية للتعيين بها، أو الاعتداد بالشهادة المصدق عليها كأساس للترقي والابتعاث خارج الدولة، للحصول على درجات علمية أعلى.

وحذر مما لوحظ في الفترة الأخيرة من خلال وسائل الإعلام، وخاصة المقروءة منها، من لقاءات لمسؤولين عن فروع لمؤسسات تعليم عال تعمل على أرض الدولة، من دون الحصول على ترخيص من الوزارة، ويؤكد المسؤولون عن هذه المؤسسات بأن المؤهلات تصدر عن المؤسسة الأم في أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية، أو الهند أو باكستان أو غيرها من الدول، بينما أكد المزروعي أن هذه المؤسسات التي تعمل من دون ترخيص من الوزارة، لن يتم النظر في معادلة أو تصديق على المؤهلات الصادرة عنها.

ودعا المزروعي، جميع الطلبة إلى ضرورة الرجوع إلى موقع الوزارة الإلكتروني www.mohesr.ae، للتعرّف على قائمة مؤسسات التعليم العالي المرخصة وبرامجها المعتمدة داخل الدولة، وبالنسبة للراغبين في الدراسة في جامعات خارج الدولة، فيتعين عليهم الحصول على إفادة بعدم ممانعة، لضمان معادلة مؤهلاتهم.

الشهادات
كما حذر المزروعي، من بروز ظاهرة شراء الشهادات من خلال المواقع الإلكترونية، مؤكداً بأن هذه المؤهلات وهمية لن يتم التصديق عليها أو معادلتها، وسيتحمل من يحاول الحصول على هذه المؤهلات تبعات ذلك من خسارة مادية، إضافة إلى احتمال مساءلته قانونياً.

ومن جانبه أشار مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، الدكتور بدر أبو العلا، إلى أن عملية اعتماد البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخصة من الوزارة، تخضع لعدد من المعايير العلمية التي تأخذ بها المؤسسات العريقة في العالم، وتشمل هذه المعايير أهداف البرنامج ومخرجاته التعليمية والخطة الدراسية ومحتويات مساقاتها، والبيئة التعليمية التي يتم طرحه فيها، وكذلك المرافق العلمية والتعليمية ومصادر التعلم، إضافة إلى كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوياتهم العلمية وغيرها من طرق وأساليب التدريس المتبعة، وكذلك ارتباط البرنامج باحتياجات سوق العمل.