السيسي يصدر تعديلات قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب

ومن جانبه، أوضح وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل القوانين، المستشار إبراهيم الهنيدي، في تصريحات صحفية له اليوم أن دور الحكومة انتهى بإصدار الرئيس السيسي لجميع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، على أن يقتصر دور الحكومة في الفترة المقبلة على تنفيذ ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات.

كما لفت إلى أن كافة الإجراءات القادمة ستكون مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات، حيث إعلان موعد فتح باب الترشح والجدول الزمني لعقد الانتخابات.

وفي سياق التعديلات، أشار إلى أنها تتضمن أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعداً 2 مليون و500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعداً فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 ملايين جنيه وفي الإعادة 3 ملايين جنيه.

وتابع الهنيدي أن التعديلات تنص على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير عام 2014 من 568 عضواً ينتخبون بالاقتراع السري المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعداً بالنظام الفردي و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكداً أنه يحق طبقاً لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشيح سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.

جدير بالذكر أن السيسي أصدر قانون تقسيم الدوائر في أول يوليو (تموز) الماضي، وبهذا تكتمل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.