علي أكبر صالحي (أرشيف)
السبت 1 أغسطس 2015 / 19:58
نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي أكبر صالحي، قوله اليوم السبت، إن البرلمان لا يملك سلطة على الاتفاق النووي الذي وقع مع القوى الدولية الشهر الماضي.
وتعد تصريحات صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية، أحدث مواجهة ضمن معركة طويلة الأمد بين مسؤولين إيرانيين يدعمون الاتفاق، ومتشددين يعلنون تشككهم فيه.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أقر البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المحافظ، قانوناً يشدد شروط أي اتفاق نووي وبينها منع أي مفتشين دوليين، من دخول المواقع العسكرية في إيران.
لكن بموجب الاتفاق النهائي، يتعين على إيران السماح بدخول أي مواقع مريبة، ومن بينها منشآت عسكرية خلال 24 يوماً، أو العودة إلى العقوبات.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن صالحي قوله: "ليس صحيحاً على الإطلاق أنه يتعين على الحكومة أن تعرض على البرلمان أي اتفاق تريد توقيعه مع دولة أجنبية".
وفي إشارة إلى الاتفاق النووي أكد صالحي أن "خطة العمل الشاملة ليست اتفاقية أو معاهدة دولیة، وأنا لا أعرف تحت أي تعريف يجب أن تحال إلى البرلمان".
وبدأ متشددون في البرلمان الإيراني والمؤسسة الأمنية الهجوم على الاتفاق بعد أيام من توقيعه، لكن تعذر عليهم إقناع الزعيم الأعلى الإيراني آية اللي علي خامنئي، بسحب تأييده الحذر للاتفاق.