الأردن ينفي تقارير إخوانية تتهم الحكومة بالرضوخ لإسرائيل

وقال الوزير في تصريحات لـ24 إن الوزارة فصلت 3 حراس من المسجد الأقصى الذين يعملون تحت التجربة ولم يتم تثبيتهم لعدم الكفاءة، مبيناً أنه سيوعز خلال الأيام القادمة بتعيين عدد من الحراس.

وكانت مواقع إخوانية  نقلت عن حراس المسجد المفصولين قولهم أن قرار فصلهم جاء لأسباب أمنية وبطلب من الحكومة الإسرائيلية.

وقال الموظفون، حسب مزاعم المواقع "أن قرار فصل زملائهم بتعليمات مباشرة من وزير الأوقاف الأردني، الذي أوعز أيضاً بفصل عدد آخر، قد يتجاوز الثلاثين حارساً ممن تصفهم الدوائر الأمنية الإسرائيلية بأنهم يواجهون اقتحامات المتطرفين اليهود، ويسكتون عن مقاومة المرابطين لتلك الاقتحامات".

واستشهدت هذه المواقع بتقارير لصحف إسرائيلية "أشارت إلى وجود مفاوضات أمنية - إسرائيلية مكثفة من أجل ضبط الوضع الأمني في الأقصى المبارك، لوضع حد لمقاومة المرابطين لاقتحامات المتطرفين اليهود وانتهاكاتهم للمسجد الأقصى المبارك بدعم وحماية حكومة الاحتلال، وعن إجراءات مشتركة لتنظيم الدخول إلى المسجد الأقصى من شأنها أن تمس بالوضع القائم".

ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعدها الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعرفة باتفاقية "وادي عربة"، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.

ووقَّع الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مارس (آذار) الماضي اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية" و"الدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.