تقرير: لهذه الأسباب يجب الكشف عن وثائق علاقة القاعدة بإيران

وأشارت المجلة في مستهل التقرير إلى أن تقييم الاتفاق النووي الإيراني يتطلب ضرورة التسلُّح بأفضل الوثائق الممكنة، من أجل فهم النظام الإيراني وطبيعته وتاريخه وماضيه وسلوكه الحالي.

وينطوي الخبر السيء، بحسب التقرير، على عدم رغبة إدارة أوباما أن تتيح أمامنا جميع المعلومات المتوفرة للحكم على هذا النظام وسلوكه، أما الخبر السار، فهو إمكانية أن يصر الكونغرس على إتاحة هذه المعلومات.

وثائق مجمع أسامة بن لادن
وساق التقرير مثالاً على ذلك بالإشارة إلى إعلان ستة من مسؤولي المخابرات الحاليين أو السابقين، إلى أن مجموعة من الوثائق التي تم الحصول عليها أثناء الغارة على مجمع أسامة بن لادن في باكستان، تضمنت معلومات خطيرة عن علاقة إيران مع تنظيم القاعدة على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك تفاصيل دعم إيران لهجمات تنظيم القاعدة على الأمريكيين.

ويرى بعض هؤلاء المسؤولين أن هذه المعلومات وحدها كفيلة بعرقلة الصفقة، ويشار إلى أن الشعب الأمريكي لم يطلع على هذه المعلومات، لكن يجب إبرازها قبل التصويت الذي سيجريه الكونغرس على الاتفاق في سبتمبر (أيلول).

ونقلت "ويكلي ستاندرد" عن المدير السابق لوكالة استخبارات الدفاع، الجنرال مايكل فلين، قوله إن "هناك رسائل عن الدور الإيراني وتأثيره وإقراره بتمكين عناصر القاعدة من المرور عبر إيران، طالما سيقوم تنظيم القاعدة بعملياته القذرة ضد الأمريكيين في العراق وأفغانستان"، مضيفاً أن "ما يتعين على الكونغرس الآن هو المطالبة برؤية جميع وثائق أسامة بن لادن المتعلقة بإيران، وجميع الوثائق المتعلقة بنوايا القاعدة في المستقبل، فهي وثائق معبّرة جداً".

إيران سهلت تمرير عناصر القاعدة
وأكد العضو في فريق وكالة استخبارات الدفاع الذي فحص الوثائق، مايكل بريجنت، ما ذُكر من معلومات بخصوص إيران، حيث قال إن "الوثائق تشير إلى أن إيران سهلت المرور الآمن لعناصر القاعدة، ووفرت لهم بيوتاً آمنةً أثناء السفر، وكان الاتفاق بين الطرفين ألا يعبث أحدهم مع الآخر، ولا يمكن توفير مرور آمن عبر إيران إلى أفغانستان وباكستان إلا بموافقة عناصر فيلق الحرس الثوري الإيراني".

معركة خلف الكواليس
وأوضحت المجلة أن وثائق بن لادن ظلت مثار معركة وراء الكواليس بين البيت الأبيض وعناصر من الأجهزة الاستخباراتية لفترة طويلة، فبعد الفحص الأولي للوثائق في الشهور التي تلت الغارة على أبوت آباد في مايو (أيار) 2011 ، أبقتها إدارة أوباما قيد التحفظ لفترة طويلة قاربت عام كامل.

وعندما طلب المسؤولون في وكالة استخبارات الدفاع والقيادة المركزية الوصول إلى مجموعة الوثائق لاستخراج المعلومات الاستخباراتية وتزويد مقاتلي الحرب بها، رُفض طلبهم من البداية، وبعد وقت قصير من حصول فريق من القيادة المركزية الأمريكية واستخبارات الدفاع على فرصة محدودة للوصول إلى الوثائق، أُمروا بوقف استغلالها، وكانت المعلومات التي اطلعوا عليها مهمة وخطيرة.

ومن بين أهم المعلومات، بحسب التقرير، تلك الوثائق التي تلقي ضوءاً جديداً على العلاقة المعقدة بين إيران وتنظيم القاعدة، واعترفت إدارة أوباما بهذه العلاقة.

إيران مقر لشبكة القاعدة
وفي عام 2011، حددت الإدارة ستة من أعضاء القاعدة الذين كانوا مسؤولين عن ما وُصف بأنه "شريان الحياة لتنظيم القاعدة"، حيث كان التنظيم يتخذ من إيران مقراً لشبكته، و"عملت هذه الشبكة كخط أنابيب رئيسي يقوم تنظيم القاعدة من خلاله بنقل المال والمنسّقين والنشطاء"، وفقاً لوصف وزارة الخزانة.

وفي مقابلة مع "ويكلي ستاندرد" في ذلك الوقت، صرح مسؤول كبير في إدارة أوباما شارك في تقييم تلك الشبكة أنه "بدون هذه الشبكة، كانت قدرة القاعدة على تجنيد الشباب وجمع الأموال ستتضرر بشدة".

ونقلت "ويكلي ستاندرد" عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، وحالياً نائب مدير وكالة المخابرات المركزية، ديفيد كوهين، تصريحات نفى فيها أي شكوك حول المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بدعم إيران للقاعدة.

وقال كوهين: "هناك اتفاق بين الحكومة الإيرانية والقاعدة تسمح لهذه الشبكة بالعمل، وليس هناك خلاف في مجتمع الاستخبارات بهذا الشأن"، واستندت تلك النتائج، على الأقل جزئياً، على وثائق بن لادن.

وبسؤال اثنين من مسؤولي المخابرات حول وضع تنظيم القاعدة في إيران في وقت سابق من هذا الربيع، أكد المسؤولان أن العلاقة لا تزال قائمة، وهي علاقة مهمة لعمليات القاعدة، وهذا ليس كل شيء.

إيران كانت على دراية بأحداث 11 سبتمبر
وأضاف المسؤولان أنهما عرفا أن هناك وثيقة تثبت إمكانية أن تكون لدى إيران معرفة مسبقة وتواطؤ في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وهو ما أُثير لأول مرة في تقرير لجنة 11 سبتمبر (أيلول) الذي نُشر في عام 2004، ويذكر أن معتقلي القاعدة في السجون الأمريكية "وصفوا استعداد المسؤولين الإيرانيين لتسهيل سفر أعضاء تنظيم القاعدة من وإلى أفغانستان عبر إيران"، وخلصت اللجنة إلى أنها تعتقد "أن هذا الموضوع يتطلب مزيداً من التحقيق من قبل حكومة الولايات المتحدة".

وبحسب تقرير المجلة، فإن إدارة أوباما لا تريد الإفراج عن وثائق بن لادن، فحتى الآن، لم تفرج الإدارة إلا عن أقل من 150 وثيقة من أصل أكثر من مليون، على الرغم من وجود حاجة قانونية لتسريع الإفراج عن مجموعة الوثائق.

الكونغرس عاجز عن الوصول للوثائق
جدير بالذكر أن أعضاء الكونغرس، بما في ذلك أعضاء لجان الاستخبارات، لا يستطيعون الوصول إلى الوثائق، وهذه من الأمور التي توجِّه النقد إلى الجمهوريين في الكونغرس، الذين لا يلقون كثير بالٍ إلى هذه الوثائق وما تخبرنا عن القاعدة وعلاقتها بإيران، وهذا لا يمكن تبريره من جانب الجمهوريين، ولكن لم يفت الأوان بعد.

ونفى تقرير المجلة ما تردده الإدارة من مزاعم بأن الوثائق قد تُرجمت واستُغلت، مشيراً إلى أنه في حال كانت هذه المزاعم الصحيحة، فيجب أن تكون الإدارة قادرة على العثور على كل الوثائق المتعلقة بإيران والإفراج عنها فوراً.

ورأت المجلة في ختام تقريرها أن عدم المطالبة بهذه الوثائق، وعدم الإصرار على الوصول إليها برغم كل اعتراضات الإدارة وتعتيمها، وعدم السماح للشعب الأمريكي بفهم الحقيقة الكاملة حول النظام الإيراني الذي تفاوضه الإدارة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، يعتبر تخلياً عن المسؤولية من جانب الكونغرس وسيحكم عليه التاريخ بقسوة.