إسرائيل ستسمح باستجواب شديد لليهود المشتبه بارتكابهم هجمات

وجاء الإعلان بعد يوم من قول الحكومة إنها ستبدأ باحتجاز مواطنين يشتبه في أنهم مارسوا عنفاً ضد فلسطينيين لأسباب سياسية من دون محاكمة في إجراء كان يقتصر على المشتبه بهم الفلسطينيين.

وتعرضت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المصغرة المعنية بشؤون الأمن لضغوط متزايدة للتصدي للجماعات اليهودية المتطرفة بعد أن أحرق مهاجمون منزلاً فحرقوا رضيعاً فلسطينياً وأصابوا والديه وشقيقه بحروق خطيرة يوم الجمعة.

وقال وزير حماية الجبهة الداخلية جلعاد إردان إن الحكومة المصغرة وافقت على إجراءات الاحتجاز أمس الأحد وسمحت أيضاً بإجراءات استجواب أشد مع المحتجزين.

وقال إردان لراديو إسرائيل "ما قالته الحكومة المصغرة لأجهزة الأمن أمس هو أن أي وسيلة مشروعة."

وأضاف "استخدام أسلوب استجواب مثل الهز بعنف أو أي أسلوب آخر يستخدم مع الإرهابيين الفلسطينيين .. ينبغي تطبيقه مع الإرهابي اليهودي."

قيود من المحكمة العليا
الهز بعنف هو إحدى الطرق التي كان جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) يستخدمها مع النشطاء الفلسطينيين المشتبه بهم لكن المحكمة العليا الإسرائيلية فرضت قيوداً على استخدامه في 1999.

غير أن خبراء أمنيين قالوا إن الحكم ترك هذا الأسلوب خيارا يمكن اللجوء إليه في بعض الحالات حين يقنع المحققون رؤساءهم بأن هناك ضرورة ملحة لانتزاع معلومات قد تساهم في إحباط هجمات وشيكة.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في شين بيت للتعقيب.

وقال المحامي إيتمار بن جفير الذي دافع عن إسرائيليين متطرفين متهمين بالعنف السياسي إن تصريحات إردان بشأن استخدام الهز العنيف مخزية مضيفا أنه قد يقيم دعوى جديدة أمام المحكمة العليا.

وأضاف "الحكومة تتصرف كالثور الهائج. بعد أن منعت استخدام هذه الطريقة مع الإرهابيين الأعداء تريد اتباعها مع شبابنا اليهود."

ولم يعتقل أي شخص بسبب هجوم يوم الجمعة الذي قال إردان إنه من تنفيذ يهود فيما يبدو. ويصعد القوميون المتطرفون حملة اعتداءات على أملاك عرب ومسيحيين ونشطاء سلام وأخرى للجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة.

وفي مقابلة أخرى مع إذاعة الجيش الإسرائيلي قال إردان إن الدولة قد تلزم المشتبه بهم بوضع أساور إلكترونية في الكاحل لرصد تحركاتهم.