الكويت: إقرار قانون البصمة الوراثية لدواع أمنية

ولا ينفصل القانون الذي يتيح إنشاء بنك معلومات جينية عن مختلف الأشخاص، عبر أخذ عينات بيولوجية من أجسادهم، والعودة إليها لتحديد الهويات عند الضرورة، عن التهديدات الأمنية التي تحف بالبلد، لا سيما تهديدات التنظيمات المتشدّدة مثل تنظيم داعش، بحسب صحيفة العرب اللندنية.

ويتضمّن القانون الجديد التنصيص على عقوبات متفاوتة بالحبس والغرامة لمن يمتنع دون عذر مقبول عن إجراء البصمة الوراثية، ولمن يزوّر المحررات الخاصة بتلك البصمة أو يستعملها مع علمه بتزويرها.

كما يشير القانون إلى أن المعلومات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها، دون إذن من النيابة العامة، مشدداً على أن كل من أفشى سراً من أسرار العمل، أو بيانات البصمة الوراثية سيعاقب بالسجن 3 سنوات.

وتسعى الإدارة العامة للأدلة الجنائية الكويتية إلى امتلاك التكنولوجيات والكوادر الفنية اللازمة لإنجاز مشروع البصمة الوراثية الذي يتوقع أن تبلغ كلفته المالية قرابة 380 مليون دولار.