مسؤولون سوريون يمثلون أمام القضاء بتهمة "سرقة المال العام"

وقال كحال "القضاء ينظر في العديد من الدعاوى المتعلقة بمسؤولين في مؤسسات الحكومة متهمين بسرقة المال العام أو الاختلاس أو الإهمال" من دون تحديد أسمائهم.

وشدد على أن "القضاء لن يستثني أحداً ممن يرتكبون جرائم سرقة المال العام"، مضيفاً "القانون سيطول يد المسؤول قبل الموظف الصغير في حال ثبت بحقه جرم سرقة المال العام".

وبحسب كحال، فإن اكثر من 15 دعوى مالية ينظر فيها القضاء شهرياً تتعلق بسرقة المال العام.

وحلت سوريا في المرتبة 159 بين 175 دولة لناحية الدول الأكثر فساداً في 2014، بحسب ما أظهر تصنيف أصدرته منظمة الشفافية العالمية.

تجميد أموال
من جهة ثانية، أوردت نشرة "سيريا ريبورت" الاقتصادية أن مصرف سوريا المركزي أوعز إلى جميع المصارف المحلية بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لأحد أبرز رجال الأعمال في سوريا صائب نحاس.

ويستند تعميم المصرف المركزي إلى قرار قضائي يقضي "بالحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من رجل الأعمال صائب نحاس وولديه محمد صبيح وهادي".

ونقل الموقع الإلكتروني عن محللين أن تجميد ممتلكات نحاس مرتبط "بارتفاع مستوى ديونه"، مشيراً إلى أن قراراً مماثلاً لا يمكن اتخاذه من دون موافقة السلطات.

ويقدر رجال أعمال سوريون قيمة ديون نحاس للمصارف السورية بنحو مليار دولار أميركي رفض حتى الآن تسديدها.

ويعد نحاس الذي كان من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام واحداً من أبرز أثرياء سوريا وهو يملك عدداً من الشركات التجارية وخصوصاً في قطاعات النقل والبناء والسياحة وصناعة الأدوية.