توزع المياه في العالم بحلول 2040
الأحد 30 أغسطس 2015 / 21:49
ستواجه العديد من الدول على مستوى العالم حالات نقص شديدة في المياه بحلول عام 2040، بحسب تقرير جديد صادر عن معهد الموارد العالمية، ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن.
فبينما يُحْكِم التغير المناخي قبضته على العالم، ستصبح المياه أكثر ندرة حتى في الأماكن الجافة في الوقت الذي ستمسي فيه المناطق الرطبة أكثر رطوبة، وفقاً لصحيفة تلغراف البريطانية.
وكشف مؤلفو التقرير أن هناك 33 دولة ستواجه "أزمة مائية شديدة القسوة" بحلول عام 2040، ووُجد أن 14 منها تقع في منطقة الشرق الأوسط، ومن الـ 14 دولة وُجد أن 9 حصلت على الحد الأقصى البالغ 5 نقاط وهي دول التي تقع جنوب شرق آسيا وفلسطين ولبنان.
ويورد التقرير أن هذه الدول ستكون بين الدول الأقل أماناً من حيث موارد المياه على مستوى العالم، فهي تعول في المقام الأول على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر، بينما تخطط السعودية لأجل الصمود الاعتماد كلياً على القمح المستورد بحلول عام 2016 خشية نفاد مواردها من المياه.
ومن بين الدول التي من المحتمل أن تواجه "حالات نقص شديدة ومستمرة في المياه" بحلول عام 2040 إسبانيا وشيلي.
وجاء في التقرير أنه بينما تواجه شيلي حالياً أزمة مياه متوسطة، غير أنها من المقرر أن تعاني من ضائقة شديدة جداً عام 2040.
ويرجع ذلك إلى نقص في إمدادات المياه ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار.
هذا وحذرت الأمم المتحدة بالفعل من أنه بحلول عام 2030 سيعاني نصف سكان الكرة الأرضية من نقص المياه.
والآن يقول معهد الموارد العالمية أن الكثير من المناطق كثيفة السكان تتعرض لخطر نقص المياه الشديد، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى الجفاف والصراعات والاضطرابات المدنية.
ويُقدر المعهد حاصل أزمة المياه بحساب نسبة تراجعات المياه المحلية في مقابل الإمدادات القابلة للتجدد.
ويعتمد الطلب على النمو السكاني أو النمو الاقتصادي، بينما يتأثر الإمداد بالتغير المناخي وسقوط الأمطار.
بين عاميْ 2020 و2040، من المتوقع أن تشهد بتسوانا وإستونيا وألبانيا أكبر زيادات في حالات قصور المياه.
ومن المقرر أن تفرض تلك الزايدات في حالات قصور المياه ضغوطاً ليس لها مثيل على القطاعات الصناعية والمحلية والزراعية.
وهناك دول أخرى من بينها تايوان وإريتريا ومدغشقر، ستشهد تراجعاً في أزمة المياه، بحسب التقرير.
ويستخلص مؤلفو التقرير أن "أزمة المياه الشديدة جداً ستخلق بيئة تعول فيها الشركات والمزارع والمواطنين بشدة على كميات محدودة من المياه، وسيكون هؤلاء عرضة لأبسط التغيرات في الإمدادات، وهذه المواقف ستهدد بشدة أمن المياه الوطني والنمو الاقتصادي".
ويدعو مؤلفو التقرير الحكومات إلى "طرح خطط عمل قوية للتعاطي مع المناخ الوطني ودعم اتفاقية مناخية دولية منيعة".