المراقب العام للجماعة الغير مرخصة همام سعيد(أرشيف)
المراقب العام للجماعة الغير مرخصة همام سعيد(أرشيف)
الإثنين 31 أغسطس 2015 / 16:51

الإخوان المسلمين في الأردن "يتسولون" باسم الفلسطينيين

24 - عمّان - صدام ملكاوي

كشف مصدر حكومي أردني مطلع أن جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، ممثله بحزبها المرخص جبهة العمل الإسلامي، تتسول وتجمع التبرعات لنفسها باسم الشعب الفلسطيني.

وقال المصدر الذي تحدث لـ 24، إن التبرعات التي يجمعها الإخوان في مهرجاناتهم لا تستخدم سوى لتنفيذ الإجندات الخاصة بالجماعة على الساحة الأردنية، كالمهرجانات وشراء الجماهير لحضور فعالياتهم عبر تقديم تبرعات مشروطة لهم.

وأكد المصدر أن الأموال التي تجمع في مهرجانات الإخوان وكان آخرها المهرجان الذي نظمته في منطقة حي نزال بالعاصمة عمان، الجمعة الماضي، لا تخرج من الأردن.

تحايل على القانون
وكانت الجماعة نفذت مهرجانا تحت عنوان "لبيك يا أقصى" الجمعة الماضية، مستغلة حزبها المرخص للحصول على الموافقات الأمنية، بعد منع وزارة الداخلية لعدد من الفعاليات التي تنظم باسم الجماعة غير المرخصة.

من جهتها، أوضحت مصادر أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، تدرس حلولاً لوقف "مهاترات" الجماعة غير المرخصة، عبر القانون.

وأثارت الكلمات التي ألقيت في المهرجان حفيظة المسؤولين الأردنيين، خصوصاً كلمة المراقب العام للجماعة همام سعيد الذي تساءل فيها عما قدمه الأردن لفلسطين طوال السنوات الماضية.

الحكومة تهاجم
بدوره، هاجم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، هايل داود، تصريحات جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة وهجومهم الدائم على الموقف الأردني، مبيناً أن مئات الشهداء الأردنيين روت دماؤهم أرض فلسطين والقدس، فيما لا يبرع الآخرين سوى بتقديم "الخطابات وحسابات كسب الشعبية من وراء المهاترات".

وعبر داود خلال حديث لـ 24، عن رفضه لما أسماه "مزاودة" الإخوان على مواقف الأردن من فلسطين، مؤكداً أنه لولا موقف الأردن "لاصبح الأقصى في مهب الريح ولولا ما يقدمه الأردن من خلال مواقعه الدبلوماسية ووصايته على المقدسات لكان الاحتلال هو من يدير الأقصى ويمنع المسلمين من الصلاة فيه".

ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعدها (الأردن) آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب "إسرائيل"، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعرفة باتفاقية "وادي عربة"، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.

ووقَّع الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية" و"الدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.