نيويورك بوست: الصفقة الإيرانية ليست مثالية لكن البدائل أسوأ

ورأت الافتتاحية أن الاتفاقية أبعد ما تكون عن الكمال والمثالية، وتعد بأقل من المأمول منها، وغالى أنصارها في الترويج لها، ولكن في نهاية المطاف، يجب دعم هذه الصفقة لأن البدائل المتاحة أسوأ.

وسيصوت الكونغرس الأمريكي الشهر القادم على قرار يقضي بمعارضة الاتفاقية وربما محاولة الإطاحة بها، ودعت الصحيفة أعضاء الكونغرس إلى التصويت ضد هذا القرار، وإذا تم تمرير هذا القرار على أية حال، فلا بد أن يدعم أعضاء الكونغرس الرئيس باراك أوباما عندما يعلن معارضته له، وهو ما سيفعله على الأرجح، بحسب الصحيفة.

وبعدها، ينبغي على الكونغرس ممارسة ضغوط على الإدارة الأمريكية للوفاء بوعودها فيما يتعلق بمواجهة التدخل الإيراني الخطير في شؤون جيرانها، والاستجابة بحسم إذا وُجِد أن إيران لم تلتزم بهذه الاتفاقية.

الهيكل الأساسي للصفقة
وأوضحت الافتتاحية أن الهيكل الأساسي للصفقة يتثمل في موافقة الولايات المتحدة وغيرها من قوى العالم على رفع العقوبات التي عرقلت الاقتصاد الإيراني، مقابل وعد من إيران بتقييد برنامجها النووي، ومع ذلك، فالاتفاقية تشوبها عيوب مثيرة للقلق، بحسب الصحيفة، ولا سيما فيما يتعلق بالقواعد الحاكمة لعمليات التفتيش التي قد تفضح الأنشطة النووية السابقة لإيران.

وقالت الصحيفة "لسنا مطمئنين للنتيجة التي توصلت إليها الاستخبارات المركزية ومفادها أن إيران ستنفق الـ 100 مليار دولار أمريكي التي ستتلقاها تخفيفاً لأعباء العقوبات على مشروعات محلية"، وأعربت الصحيفة عن مخاوفها من أن هذه الأرباح المفاجئة المهولة ستدعم رعاية إيران للجماعات الجهادية مثل حزب الله وحماس، في الفترة التي تشهد فيها المنطقة بالفعل اضطرابات جمة، ويحقق فيها ت
نظيم داعش مكاسب عديدة، وترزح سوريا فيها تحت وطأة حرب ضروس، وتتداعى فيها ثورات الربيع العربي.

وأضافت الصحيفة: "تقلقنا حقيقة أن أي حظر على استيراد وتوريد إيران للأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية، سيُرفع بعد 5 و8 سنوات على الترتيب".

أسباب دعم الاتفاقية
"لماذا إذن ندعم هذه الاتفاقية؟"، تتساءل الصحيفة وتجيب "رغم أنها تمثل مقامرة خطيرة لا محالة، غير أن الصفقة تجعل من المستبعد جداً أن تعمد إيران إلى تطوير سلاح نووي خلال فترة تمتد إلى 10 أو 15 سنة، ودون هذه الصفقة، ما من شيء يضمن لنا ذلك".

لسنوات طويلة سعى المجتمع الدولي إلى إجبار إيران على الالتزام بإصراره على استخدام إيران للقوة النووية لأغراض سلمية وحسب، ولم يكن مصدر القلق في المقام الأول أن إيران المسلحة نووياً ستشن هجوماً على إسرائيل، وهو السيناريو الانتحاري إذا ما نظرنا إلى الأسلحة النووية الإسرائيلية غير المُعترف بها، بل احتمالات زعزعتها لاستقرار المنطقة، ومَنْح إيران نفوذ أكبر بكثير والتشجيع على بدء سباق تسلح نووي.

واعتُبِرَ هذا الخطر جسيم جداً لدرجة أنه وحَّدَ الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وروسيا والصين في حملة دولية لوضع قيود مُجدية على برنامج إيران النووي، وتتطلب خطة العمل الشاملة المشتركة التي اتفقت عليها إيران ومجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس أمن الأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا، من إيران تفكيك الجزء الأكبر من بنيتها التحتية النووية التي قامت بتجميعها، وتيسير إجراء عمليات تفتيش للمواقع النووية المعروفة، وتتضمن الخطة آلية لإعادة فرض العقوبات في حالة الانتهاكات الإيرانية أثنى عليها حتى بعض نقاد الصفقة.

وبموجب الاتفاقية ستتخلى إيران عن أغلب قدراتها على تخصيب اليورانيوم، وستحيل جميع أجهزة الطرد المركزي البالغ عددها 19500 فيما خلا 6000 منها إلى المخازن، على أن توضع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وستشحن مخزونها من اليوراينوم منخفض التخصيب إلى خارج البلاد، وستحيل منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم إلى مركز للأبحاث، وسيُعاد بناء محطة للمياه الثقيلة في مدينة آراك ،بحيث تمسي غير قادرة على إنتاج بلوتونيوم مخصص لصنع الأسلحة، وسيُؤجَّل بناء المزيد من مفاعلات المياه الثقيلة.

ومن المثالي أن تكون جميع شروط الاتفاقية دائمة، ولكن بدلاً من ذلك ستنتهي صلاحية القيود الأساسية في غضون 10 سنوات أو 15 سنة، ولدى النقاد الذين يقولون إن هذه الشروط المؤقتة لا ترقى سوى لـ "إرجاء لقرار حاسم"، لكن إيران غير المقيدة بهذه الاتفاقية ستكون قادرة على "الفكاك" والسعي وراء تطوير قدرات أسلحتها النووية.

نقاط ضعف الاتفاق
وأوضحت الصحيفة أن نقاط الضعف في الاتفاقية جسيمة، على سبيل المثال، في الوقت التي تتسم آلية التفتيش على المناطق المعروفة بالقوة والإحكام، نجد أن إجراءات التفتيش على المواقع غير المعلنة المزعومة مطولة ومثقلة ولا ترقى لعمليات التفتيش التي تتم "في أي وقت وفي أي مكان" التي يَعقد كثيرون الآمال عليها.

وإذا اعترضت إيران على التفتيش الفوري على هذه المواقع، فإن الاتفاقية تتيح مهلة مقدارها 14 يوماً للتفاوض، وينتاب القلق بعض الخبراء من أن إيران يمكن أن تستغل هذا التأخير لطمس الدليل على انتهاكاتها.

وأعربت الصحيفة عن قلقها بشدة من حقيقة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران توصلتا إلى اتفاقية فرعية، لم يُعلن عن نصها الرسمي إلى الآن، كشفت عن شروط للتفتيش تهدف إلى إثبات ما إذا كانت إيران منخرطة في أية أنشطة نووية محظورة في أية منشأة عسكرية بمدينة بارشين، والتقارير الإخبارية التي تفيد بأن الاتفاقية تسمح لإيران نفسها، لا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بجمع الأدلة في موقع العمل مثيرة للقلق.

ومن الآن، تظل الحقائق سطحية ومنقوصة، تقول الصحيفة، ولكن حتى قصور الشفافية حول الترتيبات الجارية غير مقبول مطلقاً، وعلى الولايات المتحدة الضغط على إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل الكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقية واتفاقية أخرى تتعاطى مع الأبعاد العسكرية المحتملة للأبحاث النووية السابقة.

واقترح بعض النقاد أنه بالإمكان تصحيح عيوب الاتفاقية في ظل مفاوضات جديدة إذا عارض الكونغرس الصفقة، لكن ترى الصحيفة أنه من الصعب تخيل أن أي إجراء من قبل الكونغرس الأمريكي لعرقلة الصفقة سيجبر الإيرانيين أو شركاء أمريكا المفاوضين، على العودة إلى طاولة المفاوضات والخروج باتفاقية أفضل إثر مفاوضات مستفيضة.

وكما قال برنت سكوكروفت الذي عَمِلَ من قبل مستشاراً للأمن القومي ضمن إدارتين أمريكيتين جمهوريتين: "لا يوجد بديل موثوق إذا ما حال الكونغرس دون مشاركة الولايات المتحدة في الصفقة النووية، وإذا انسحبنا، فسننسحب وحدنا دون غيرنا".

وأكدت الافتتاحية على ضرورة أن يسمح الكونغرس بإبرام هذه الصفقة، ولكن عليه أيضاً أن يُلزم أوباما بوعد قطعه لعضو الكونغرس جيرولد نادلر، بأن تنفيذ الاتفاقية النووية لن يمنع الولايات المتحدة من التعاطي مع "أنشطة إيران المُزَعْزِعَة للاستقرار ودعمها للإرهاب" بمواصلة العقوبات الموجهة للأنشطة غير النووية لإيران.