الثلاثاء 1 سبتمبر 2015 / 00:29
قال ممثلو ادعاء اليوم الإثنين إن ليتوانيا اتهمت 66 مواطناً من روسيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بمقتل 13 مدنياً في حملة نفذتها السلطات السوفيتية ضد حركة مؤيدة لاستقلال ليتوانيا عام 1991.
وأقام المدعي العام الاتهامات ضد مسؤولين سابقين بالحزب الشيوعي السوفيتي ووزيري الدفاع والداخلية وقوات أمن جهاز المخابرات الروسي السابق (كي.جي.بي).
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه العلاقات بين ليتوانيا وروسيا توتراً بالفعل بسبب الصراع في أوكرانيا والذي أثار مخاوف دول البلطيق من أن تسعى موسكو لاستعادة نفوذها المفقود في المنطقة.
لكن ممثلي الادعاء رفضوا نداءات تطالب باتهام الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف استناداً إلى عدم وجود أدلة.
وسعى ممثلو الادعاء لاستجوابه كشاهد لكن روسيا رفضت تقديم أي مساعدة قانونية.
وبالإضافة إلى الإشخاص الثلاثة عشر الذين قتلوا فقد أصيب أكثر من 1000 شخص عندما اقتحمت القوات السوفيتية مبنى التلفزيون في فيلنيوس في 13 يناير(كانون الثاني) 1991. وتوفي شخص آخر نتيجة أزمة قلبية.
وكان هذا أعنف حادث للجيش السوفيتي أثناء محاولته اخماد الحركات الانفصالية في دول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا واستونيا. ومع ذلك نالت هذه الدول الثلاث استقلالها عام 1991 فيما انهار الاتحاد السوفيتي كما أصبحت هذه الدول أعضاء بحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي عام 2004.
والشخص الوحيد المعتقل وفي انتظار المحاكمة في مقتل الأشخاص الثلاثة عشر مواطن روسي يدعى يوري ميل وهو ضابط سابق اعتقل في مارس(آذار) عام 2014 عند معبر في ليتوانيا على الحدود مع منطقة كاليننجراد الروسية.