تعديل قانون الانتخاب (أرشيف)
الثلاثاء 1 سبتمبر 2015 / 16:13
اعتبر سياسيون وحزبيون أردنيون قانون الانتخاب الجديد الذي أقرته الحكومة يوم أمس الإثنين خطوة إصلاحية مهمة، وإنجاز كبير في مسيرة الإصلاح بالأردن، ما سيفرز نواباً ذوي مرجعيات سياسية تعزز من المسيرة الديمقراطية في المملكة.
وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور أعلن أمس الإثنين بأن مجلس الوزراء أقر مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 يلغي الصوت الواحد ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمداً عام 1989.
معالم المشروع
وقال النسور في مؤتمر صحافي عقده في عمان وشارك فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده إن من أبرز معالم مشروع القانون أن الناخب يصوت للقائمة التي تضم عدداً من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة.
وبموجب المشروع يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولاً ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى علماً بأنه لا توجد دائرة انتخابية تقل عدد مقاعدها عن 3 مقاعد.
من جانبه وصف وزير التنمية السياسية الأسبق العين موسى المعايطة لـ24 القانون الجديد بأنه قانون "عصري وديمقراطي من الطراز الرفيع"، معتبراً بأنه "من أفضل القوانين الانتخابية التي تطبقها أفضل الديمراطيات العالمية، خاصة بعد أن غادر الصوت الواحد".
واعتبر المعايطة بأن "رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يسجل بهذا الإنجاز الديمقراطي سابقة تاريخية باعتماد التمثيل النسبي".
تطوير العملية السياسية
وقال إن "مشروع القانون في حال إقراره من قبل غرفتي مجلس الأمة سيؤسس لحالة ثقافية واجتماعية، وبالتالي تطويراً لمنهج العملية السياسية والنقابية في البلاد".
وتمنى المعايطة على مجلسي النواب والأعيان إقرار مشروع القانون كما هو، للبناء عليه مستقبلاً في خلق حياة حزبية في المملكة تؤسس لتشكيل حكومات برلمانية.
من جانبه، قال أمين عام حزب التجمع الوطني الأردني الديقراطي محمد يوسف العبادي لـ24 إن "مغادر مشروع القانون الجديد للصوت الواحد الذي شوه الحياة السياسية في المملكة، يعد خطوة إيجابية نحو التأسيس لحياة سياسية وحزبية برلمانية".
وأعرب العبادي عن أمله في أن "يقود هذا القانون في النهاية إلى تغيير آلية تشكيل الحكومات بما يسمح بتشكيل حكومات برلمانية كما هي رغبة جلالة الملك التي عبر عنها في أكثر من مناسبة وخطاب".
ديمقراطية الدولة
أما أمين عام حزب الحركة القومية نشأت أحمد فأكد لـ24 بأن "مشروع القانون الجديد يعبر عن الذهنية الديمقراطية للدولة الأردنية، خاصة وأنه يقر في مثل هذة الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، وحساسية الوضع الأمني فيه".
وقال إن "إلغاء الصوت الواحد يعد مكسباً من المكاسب الرئيسية التي حققها الشعب الأردني في قانون الانتخاب الجديد المقترح".
وتحدث أحمد عن قانون الصوت الواحد الساري المفعول مؤكداً بأن كرّس أنماطاً سلبية في المجتمع"، مشيداً بالسلطة التنفيذية التي استطاعت أن تتغلب على مخاوفها التاريخية من إلغاء قانون الصوت الواحد.
من جانبه، اعتبر أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب بأن "مشروع القانون الجديد وصفة تناسب الحالة الأردنية السياسية"، مؤكداً بأن" أفضل ما فيه هو إلغاء فكرة الصوت الواحد".
وقال ذياب لـ24 بأن قانون الصوت الواحد أثر سلباً على النسيج الاجتماعي الأردني وكرس العشائرية والإقليمية"، مبيناً أن "القانون المقترح يردم الهوة بين الفئات الشعبية لجهة التمثيل، ويساهم في زيادة خيارات الناخب من خلال تخصيص ثلاثة أصوات لكل ناخب".