الأردن: مشروع قانون الانتخاب الجديد يفقد الإخوان توازنهم

ولجأت الجماعة غير الشرعية في محاربتها مشروع القانون الجديد الذي رأت فيه بأنه سيؤدي إلى خسارة آخر ما تبقى لها من قواعد شعبية، خاصة وأنها أصبحت غير شرعية، بعملية تجييش حزبي ضد القانون، حيث قادت لقاء لعشرين حزبا من اجل اجهاضه قبل اقراره في مجلس النواب.

وبحسب مقربين من الجماعة غير الشرعية فإن الجماعة ترى في مشروع القانون الجديد بأنه الضربة التي ستقسم ظهرها، وتخسرها آخر ما تبقى من قواعدها الشعبية في المحافظات، بسبب إلغاء القائمة الوطنية وعدم ادخالها القائمة الحزبية لمشروع القانون، ما سيبعد كوادرها عن البرلمان، ويبقيها على قرارها بمقاطعة الانتخابات، والذي جمدها وادى الى تشرذمها وانقسامها.

وبينما اعتبرت الجمعية بأن القانون الجديد يعد خطوة إصلاحية مهمة في تجذير الديمقراطية بالوطن، رفضت الجماعة غير الشرعية مشروع القانون الجديد واعتبرته بأنه إعادة انتاج لقانون الصوت الواحد السابق.

بيد أن موقف جمعية الإخوان المسلمين المرخصة في الأردن كسر الموقف المتعنت والمتصلب لجماعة الإخوان غير الشرعية في مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية في الأردن، بعد إعلان المراقب العام للجمعية عبد المجيد الذنيبات تأييدهم لمشروع قانون الانتخاب الجديد.

وقال الذنيبات لـ24 إن مشروع قانون الانتخاب خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح لخدمة الوطن والمواطن، مشيراً بأن الحكومة أحسنت صنعاً بعرضه في وقت مبكر لمزيد من النضج والاقتراحات.

وطالب بأن تكون القائمة على مستوى الوطن وليس المحافظة لأن القانون هو ملك لكل الأردنيين، منوهاً بأن النائب هو في الحقيقة "نائب وطن وليس محافظة".

وبين أنه بهذا القانون لا يوجد أي عذر لأي حزب أو "جماعة" أو معارض في الأردن من عدم المشاركة في الانتخابات بعد طرح هذا المشروع والإفصاح عن نية الحكومة ورأيها في القانون المقترح.

وكان رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أعلن أمس الاثنين بان مجلس الوزراء أقر مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 يلغي الصوت الواحد ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمداً عام 1989.

وقال النسور في مؤتمر صحفي عقده في عمان بعد ظهر أمس وشارك فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالده أن من أبرز معالم مشروع القانون أن الناخب يصوت للقائمة التي تضم عدداً من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة.

وبموجب المشروع يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولاً، ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى، علماً بأنه لا توجد دائرة انتخابية تقل عدد مقاعدها عن 3 مقاعد.