الحوار الليبي ينطلق من جديد في جنيف الخميس

ويعيد قرار مشاركة المؤتمر الذي يمثل أحد طرفي النزاع الرئيسيين، في جلسات الحوار في جنيف، الأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي نزاعاً دامياً على السلطة اودى بأكثر من 3800 شخص على مدى عام بحسب ارقام منظمة "ليبيا بادي كاونت" المستقلة.

ويتطلع الليبيون، ومعهم الدول المجاورة والاتحاد الاوروبي، إلى اتفاق يوحد سلطتي البلاد لمواجهة خطر التطرف المتصاعد المتمثل في تحول ليبيا إلى موطئ قدم لجماعات متشددة، بينها تنظيم داعش.

في موازاة ذلك، يأمل الاتحاد الاوروبي خصوصاً في ان يؤدي التوصل الى اتفاق الى تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية لليبيا من اجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تحولت سواحل ليبيا إلى منطلق يومي لمئات المهاجرين نحو السواحل الاوروبية التي لا تبعد سوى بضعة مئات من الكيلومترات.

عقبات الحوار
لكن على الرغم من قرار المؤتمر العودة الى جلسات الحوار، إلا أن التوصل الى الاتفاق لا تزول دونه عقبات، أولها تعديل مسودة وقعت من جانب واحد حتى تنال موافقة ممثلي طرفي النزاع، البرلمان في الشرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، ثم التصويت عليها واقرارها من قبل الجانبين.

وقال عضو المؤتمر الوطني العام محمود عبد العزيز في أعقاب جلسة للمؤتمر في طرابلس استمرت ساعات اليوم "قرر المؤتمر أن يشارك في جلسات الحوار في جنيف. نحن ذاهبون للمشاركة بكل جدية".

وأضاف أن فريق الحوار الذي سيترأسه عوض عبد الصادق النائب الأول لرئيس المؤتمر "ذاهب غداً من أجل ضم التعديلات التي يطالب بها إلى مسودة الاتفاق" الهادف الى حل النزاع.

ويأتي القرار بالمشاركة غداة لقاء عقده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون مع أعضاء في المؤتمر في اسطنبول الثلاثاء.

وأوضح عبد العزيز أن "اللقاء مع ليون كان ايجابياً، ووعد بأن تناقش بشكل جدي مسالة ضم تعديلاتنا إلى مسودة الاتفاق".

وكان ليون دعا في مؤتمر صحافي عقب لقاء اسطنبول المؤتمر الوطني العام إلى الاسراع في "التوصل الى حل" لمسألة اعتراضه على مسودة الاتفاق وموقفه من جلسات الحوار.

وقال الدبلوماسي الاسباني إنه جرى خلال لقاء اسطنبول بحث الملاحظات والاختلافات، لكنه شدد على أنه لم يتم التطرق إلى كل المسائل الواجب بحثها، وأن اللقاءات يجب أن تتواصل.

وطالب ليون المؤتمر بأن يواصل "الانخراط والبحث وعرض وجهات نظره والاستمرار في محاولة التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن"، مشدداً على أن "الوقت ضيق ونحن بحاجة إلى الإسراع" في التوصل إلى الاتفاق.

أوضاع ليبيا
وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى امنية ونزاع على السلطة تسبباً بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دولياً في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا".

وتأمل بعثة الامم المتحدة أن يؤدي الحوار بين طرفي النزاع الى التوقيع على اتفاق سلام بحلول 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر اي بحلول 20 أكتوبر (تشرين الأول).

ويقوم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

وتستعد بعثة الأمم المتحدة لرعاية جولة جديدة من المحادثات تعتبرها حاسمة، في جنيف الخميس والجمعة على أمل التوصل الى الاتفاق.

ولم يشارك المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والذي يطالب بإدخال تعديلات على مسودة اتفاق وقعت من قبل البرلمان المعترف به فقط قبل اسابيع، في جولة المحادثات الاخيرة في الصخيرات قرب الرباط الاسبوع الماضي.

ويشدد المؤتمر على وجوب ادخال التعديلات التي يطالب بها، وبينها احترام قرار المحكمة العليا الذي قضا قبل عام بحل مجلس النواب المعترف به في الشرق، على مسودة الاتفاق التي وقعت من طرف واحد.

وبينما تتعالى أصوات في طرابلس رافضة للاتفاق وبينها جماعة "فجر ليبيا" التي تفرض سيطرتها العسكرية على العاصمة، اعتمد مجلس النواب المعترف به الثلاثاء المرشحين لحكومة الوفاق.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الموالية للحكومة المعترف بها "جرى اعتماد 12 اسماً للحكومة" بينهم الدبلوماسي السابق عبد الرحمن شلقم.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الموالية للحكومة في طرابلس عن علي الصلابي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي لعب ادواراً مختلفة في عهد معمر القذافي وفي مرحلة الثورة، قوله ان تشكيل حكومة برعاية الامم المتحدة سيحرم "الليبيين من حقهم في اختيار حكامهم"، داعياً إلى "انتخابات جديدة".

ونظمت في طرابلس في موازاة جلسات الحوار المتواصلة منذ بداية العام، تظاهرات منددة بالاتفاق المرتقب، وبالمسودات التي طرحت، وبرئيس البعثة.