صحف الإمارات(خاص24)
صحف الإمارات(خاص24)
الخميس 3 سبتمبر 2015 / 08:52

صحف الإمارات: إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة اليابان العام المقبل

أكدت الحكومة اليابانية قرارها إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول لأراضيها في نهاية العام 2016، في حين اتخذ المصرف المركزي قراراً بتشديد الإجراءات على تحويل الأموال عبر شركات الصرافة، ومن جهة أخرى أنجزت موانئ أبوظبي 50% من تطوير مشروع بوابة المقطع الإلكترونية، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الخميس.

موانئ أبوظبي تنجز 50% من تطوير مشروع بوابة المقطع الإلكترونية

ذكرت صحيفة الاتحاد أن "الحكومة اليابانية اتخذت قراراً بإعفاء مواطني الإمارات حاملي جوازات السفر العادية من تأشيرة الدخول لأراضيها نهاية العام المقبل، وذلك لتشجيع السياح الإماراتيين والمستثمرين للتعرف على اليابان، واستكشاف الفرص الواعدة في قطاعاتها". 

وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية اليابانية أن "العلاقات المتميزة مع الإمارات تسير نحو أفق أرحب وتمر بمرحلة جديدة ومتطورة من التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين".

تحويل الأموال
وأفادت صحيفة الإمارات اليوم، أن "المصرف المركزي الإماراتي، شدّد أخيراً، على إجراءات تحويل الأموال عبر شركات الصرافة، إذ طلب الاحتفاظ بملف كامل للشركات والعملاء الذين يحوّلون مبالغ مالية تبدأ من 2000 درهم فأكثر، على أن يتضمن الملف نسخة ضوئية من بطاقة الهوية، أو جواز السفر، بجانب رقم الهاتف الخاص".

ووفقاً للصحيفة "أعاد (المركزي)، أخيراً، إرسال تعميم رقم (1815) الذي يعود إلى عام 2001، ويتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها عند تحويل الأموال، لحث الشركات على الالتزام بما جاء فيه، بعدما لوحظ تراخي بعض الشركات في طلب الأوراق الثبوتية عند تحويل مبالغ أقل من 40 ألف درهم".

بوابة المقطع الإلكترونية
وذكرت صحيفة الخليج، أن "موانئ أبوظبي المطور الرئيسي والمشغل للموانئ التجارية والمناطق الصناعية في الإمارة، حققت تجاوزاً بنسبة 50 % في تنفيذها لتطوير مشروع بوابة المقطع الإلكترونية النظام الجديد للربط بين أنظمة مجتمع الموانئ وتطوير الأعمال".

وتتابع موانئ أبوظبي الدمج التدريجي في توظيف التكنولوجيا التي ترصد إجراء المعاملات بين عملاء الموانئ لتبسيط واستكمال إنجازها عبر نافذة موحدة تسهّل الوصول للجهات المعنية.

وتعمل موانئ أبوظبي بالتنسيق مع شركائها الرئيسيين في مشروع بوابة المقطع الإلكترونية على اختبار تبادل الرسائل والمعلومات وتجربة النظام حالياً بربطها مع أنظمة كل من جمارك أبوظبي ومرافئ أبوظبي معاً اللذين يلعبان دوراً هاماً في اكمال المرحلة الحالية، كما سيتم اشراك جهات أخرى ذات علاقة خلال المرحلة الأولى وتتوالى فيما بعد المزيد من فرص الربط الالكتروني مع أنظمة جهات أخرى خلال المراحل المقبلة.