صحف القاهرة: السلفيون يشنون حملة ضد وزير الثقافة

ووفقاً لصحف مصرية صادرة اليوم الإثنين، أعدت وزارة الداخلية خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تشمل الدفع بعدد كبير من جنود الأمن المركزي والعربات المصفحة.

إقالة النمنم
وفي التفاصيل قالت صحيفة "الوطن" إن عدداً من رموز التيار السلفي، شنوا حملة شعواء ضد وزير الثقافة حلمي النمنم، مطالبين بإقالته، بعد تصريحاته التي عاود التأكيد فيها على أن مصر دولة علمانية بالفطرة، فيما اعتبرت أحزاب مدنية أن التصريحات منطقية، وأن الدول العلمانية تساوى بين جميع مواطنيها.

وقال رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون، إن المصريين متدينون بفطرتهم، لا يعرفون العلمانية المستورَدة المتعششة في رؤوس بعض النخب، مضيفاً: "كلام الوزير يتنافى مع الدستور الذي حدّد هوية الدولة ومرجعيتها التشريعية، وهي الشريعة الإسلامية، وبالتالي عليه التزام الحياد".

وقال المتحدث باسم الدعوة السلفية علي حاتم: "لا نعرف مقصد الوزير بكلامه عن تحرير مصر من السلفيين، هل يريد وضعنا في السجون، أم ماذا؟ فتصريحاته تمثل تحريضاً صريحاً ضدنا، وننتظر إجابة من الدولة باتخاذ إجراءات ضده".

ضرب تحت الحزام
في سياق آخر رصدت صحيفة "اليوم السابع" معارك الضرب تحت الحزام بين الإخوان والسلفيين، مشيرة إلى أن الجماعة بدأت الحرب على السلفيين قبيل أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية، من خلال نشر تسجيلات قديمة لنائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي يؤكد فيها أن المشاركة في الانتخابات تضييع عمر ووقت وأموال وبلا فائدة أو مصلحة وبها من المفاسد الله هو أعلم بها، مشيرة إلى أن هذه كانت فتوى برهامي حول قضية المشاركة في الانتخابات البرلمانية عام 2005.

ونشرت الجماعة تسجيلاً صوتياً "لبرهامي" على نطاق واسع يقول فيه: "المشاركة في الانتخابات بها تمييع في قضية الولاء والبراء ويجب اللجوء إلى شرع الله سبحانه وتعالى لا إلى الأغلبية، وفيها الديمقراطية التي تعني رد الأمور إلى الشعب لا إلى الشريعة الإسلامية لذلك نرى البعد عنها، فهذا البلاء الذي يأتي به بعض منتسباً للتيارات الإسلامية من ترشيح النساء وتأييد الأقباط في الانتخابات بلاء فوق بلاء".

وعلق ياسر برهامي على هذه التسجيلات قائلاً: "الحقيقة قولنا قديماً أن قضية المشاركة في الانتخابات قائمة على المصلحة والمفسدة وهذه التسجيلات كانت موجودة عندما كانت الانتخابات عبارة عن تمثيلية ديكورية معروفة مسبقاً لكن الوضع تغير بعد 25 يناير (كانون الثاني)".

أزمة وقود
أما صحيفة "الوفد" فألقت الضوء على أزمة نقص البنزين والسولار، التي تضرب العديد من المحافظات، رغم الإعلان الحكومي المتكرر عن ضخ كميات إضافية، تصل لـ30٪ ببعض المناطق، إلا أنها لم تكن كافية لسد العجز الموجود بالسوق، وحملت شعبة المواد البترولية، شركات التوزيع المسؤولية كاملة، مؤكدين أن سوء التوزيع هو السبب الرئيسي في الأزمة.

وكلف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، رؤساء شركات مصر للبترول والتعاون للبترول والنيل لتسويق البترول، القيام على رأس حملات ميدانية في محافظات صعيد مصر لمتابعة موقف إمدادات البنزين والسولار على أرض الواقع والتنسيق مع المحافظين ووكلاء وزارة التموين ومفتشى التموين بالمحافظات، للتأكد من وصول ضخ الإمدادات للمحطات بانتظام، ووفقاً للبرامج الزمنية وإحكام الرقابة على محطات التموين للقضاء على السوق السوداء، مشيراً إلى أنه أعطى توجيهاته بزيادة ضخ إمدادات الوقود لمحافظات الصعيد للقضاء نهائياً على التزاحم في بعض المحطات.

تأمين احتفالات النصر
وقالت صحيفة "الشروق" إن وزارة الداخلية أعدت خطة أمنية استعداداً لاحتفالات المصريين بذكري السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، تضمنت رفع حالة الطوارئ القصوى بكل مديريات الأمن والأقسام الشرطية على مستوى الجمهورية، وإلغاء كل الإجازات لجميع الضباط والأفراد بمديريات الأمن، وتحديد أماكن البؤر الإجرامية والإرهابية ومداهمتها تنسيقاً مع مصلحة الأمن العام والأمن الوطني والعمليات الخاصة.

وقالت مصادر مطلعة إن الخطة الأمنية معدة، لمواجهة كل التحديات الراهنة على الساحة السياسية، ومن أهمها تهديدات العناصر الإرهابية، لزعزعة الأمن الداخلي المصري، والدعوة لإثارة الشغب والتحريض للإضرار بالأمن القومي، خلال الاحتفالات، وأشارت المصادر إلى أن الخطة تشمل الدفع بـ220 من عناصر وحدات الانتشار السريع، تجوب الشوارع والميادين لتأمين سير المشاركين في الاحتفال برفع الأعلام المصرية والدفع بـ 500 من تشكيلات الأمن المركزي بمحيط المنشآت الحيوية والمهمة، تحسباً لأي أعمال شغب قد تحدث من تنظيم الإرهابية، وتعزيز المواقع الشرطية ومديريات الأمن برجال العمليات الخاصة.