العامل المعتدى عليه (أرشيف)
الإثنين 5 أكتوبر 2015 / 12:35
تحركت الجهات الحكومية الأردنية سريعاً لاحتواء حادثة اعتداء مرافقي نائب أردني على عامل مصري في أحد المطاعم بمحافظة العقبة، وما تبعها من محاولات بائسة لاستغلال القضية بهدف إثارة الفتنة.
وأكدت مصادر حكومية أردنية أنها لن تتهاون في أي اعتداء يقع على أي وافد في المملكة وخصوصاً العمال المصريين، مشددة على أن القانون سيكون الفيصل في أي حادث.
وبدت واضحة حالة الغضب الكبيرة في وسائل الإعلام المصرية، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي خلفتها حادثة اعتداء مرافقي نائب أردني على عامل مصري في أحد المطاعم بمحافظة العقبة، جنوبي البلاد.
وأظهر تسجيل مصور بث على موقع الفيديو (يوتيوب) قيام مجموعة مقربة من أحد أعضاء مجلس النواب الأردني، بالاعتداء على شاب مصري، في مدينة العقبة.
ورغم أن المصدر لم يحدد الجهات التي حاولت استغلال الحادثة لإثارة الفتنة، إلا أن إعلام جماعة الإخوان المسلمين المصرية، وجد من الحادثة فرصة لا تعوض لمهاجمة الحكومتين المصرية والأردنية.
وأظهر تسجيل لإعلامي مصري على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وهو يحرض الوافدين المصريين في الدول العربية ويحرض على النظام المصري، ويتهم الحكومات والشعوب العربية بـ "الدوس" على المصريين، ويطالب المصريين بأخذ حقهم بأيديهم دون القانون.
كما تناقلت مواقع تابعة للجماعة الإرهابية التسجيل بطريقة ملفتة لإثارة الفتنة، إضافة لسيل من التعليقات الإخوانية على مواقع التواصل الاجتماعي التي وجدت الحادثة فرصة لمحاولة بث الفتنة، واتهام الأردن حكومة وشعباً بالعنصرية ضد المصريين الوافدين.
وتجاهلت وسائل الإعلام هذه التعليقات التي كتبها آلاف الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، استنكروا فيها الحادثة بشدة ودعوا إلى محاسبة النائب وطرده من مجلس النواب.
ويلاحظ القارئ في وسائل الإعلام المصرية والأردنية المستقلة، وإعلام الجماعة المصرية فرقاً واسعاً في طريقة التعاطي مع الخبر، حيث أن المواقع الأولى دعت للتهدئة ونقلت التصريحات الحكومية التي تؤكد بعدم التهاون مع الحادثة اضافة لتعليقات الأردنيين الرافضة للحادثة.
وما دفع الأردن إلى التحرك بسرعة لوأد الفتنة، كما يرى مراقبون، هو أن الأردن يحتضن مئات الآلاف من المصريين العاملين على أراضيه، إضافة للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين.
وأكد زير الإعلام الأردني محمد المومني في تصريحات صحافية، أن الدولة الأردنية عمادها القانون والمؤسسات التي تحمي المواطنين والمقيمين وهناك ضمانات لأي شخص تمكنه من اللجوء للقضاء العادل النزيه.
أما أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة فأشار إلى أن العامل المصري يجب أن يحصل على حقه كاملاً من خلال القضاء، مبيناً أن وزارة العمل ستتابع الإجراءات القضائية للحادث، حتى تتم محاسبة المعتدي.
وأجرت السفارة المصرية اتصالات مع الجهات الأردنية المختصة والمتمثلة في مجلس النواب ووزارة الخارجية والسلطات الأمنية بالعقبة لضمان سرعة إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيف المعتدين، وضمان حقوق العامل المصري، كما قالت في بيان لها.