الجمعة 9 أكتوبر 2015 / 00:43

صندوق النقد الدولي يشيد باتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الخميس، إن اتفاقية التجارة الحرة للدول المطلة على المحيط الهادئ، المعروفة باسم "الشراكة عبر المحيط الهادئ" ستعزز النمو الاقتصادي العالمي.

وكانت 12 دولة آسيوية وأمريكية مطلة على المحيط الهادئ أعلنت الإثنين الماضي التوصل إلى الاتفاق التجاري الذي سيؤدي إلى إلغاء أغلب الرسوم والقيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار بين هذه الدول.

وينتظر صندوق النقد الكشف عن باقي تفاصيل الاتفاق الذي يقع في 30 فصلاً، لكن وجود اتفاق تجاري لمنطقة تضم 800 مليون نسمة وتمثل حوالي 40% من حجم الاقتصاد العالمي، ستطلق نمو الوظائف والاقتصاد وستفتح المزيد من الحدود بحسب لاجارد.

وأضافت لاجارد، التي كانت تتحدث قبل انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، في ليما عاصمة بيرو: "من حيث المبدأ، مثل هذا الاتفاق التجاري هو خطوة لإطلاق مثل هذه الإمكانيات، انطلاقة لخلق بعض القيم، انطلاقة لفتح المزيد من الحدود".

وتابعت لاجارد، الفرنسية الجنسية: " تاريخياً نرى دائماً مثل هذا الاتفاق انتعاشة للنمو الاقتصادي، فجمع 40% من إجمالي الناتج المحلي للعالم معا يعني أساسا اطلاق النمو الاقتصادي".

كان وزراء تجارة الدول الـ 12 قالوا في بيان يوم الإثنين الماضي: "بعد أكثر من خمس سنوات من المفاوضات المكثفة، توصلنا إلى اتفاق سيدعم الوظائف ويقود النمو المستدام، ويعزز التنمية الشاملة ويدعم الابتكار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضافوا: "الأكثر أهمية، أن الاتفاقية تحقق الهدف الذي تم وضعه مقدماً، وهو اتفاق طموح شامل رفيع المستوى ومتوازن، سيعود بالفائدة على مواطني دولنا".

من ناحيته، قال جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي في ليما إن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ: "يمكن أن تكون نبأ ساراً للغاية" بالنسبة لأمريكا اللاتينية.

تضم الاتفاقية الجديدة أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.
وقال كيم إن "التأثير المتوقع لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ يمكن أن يساعد في تعزيز النمو للمنطقة (أمريكا اللاتينية)".

ويشمل الاتفاق إلغاء أو تخفيض حوالي 18 ألف رسم جمركي على السلع الصناعية والزراعية، بما في ذلك المنسوجات والملابس وقواعد تجارة الخدمات والمنتجات المالية مع الالتزام بحرية التجارة الإلكترونية والإنترنت.

ويتضمن الاتفاق قواعد براءات الاختراع وحماية العلامات التجارية وغيرها من موضوعات حماية حقوق الملكية الفكرية في منطقة التجارة الحرة، بما فيها من بنود خاصة بصناعة الأدوية وتطبيق القواعد البيئية والعمالية.