مظاهرات لحركة بيغيدا ضد اللاجئين في ألمانيا (أرشيف)
الإثنين 9 نوفمبر 2015 / 23:43
أشارت صحيفة واشنطن إيكزامينر الأمريكية، إلى أن تسونامي اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين الذين تدفقوا على أوروبا، أدى إلى رد فعل شعبية استفادت منها الأحزاب اليمينية المحافظة، كما تأكد من خلال نتائج انتخابية رئيسية أجريت، في الشهر الماضي، في بولندا وسويسرا والنمسا، كما شهدت صفوف ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المحافظ الحاكم في ألمانيا، بعض الخلافات.
وبحسب الصحيفة أخذت الأحزاب اليمينية في العودة إلى السلطة في أكثر من بلد أوروبي، إذ أثمرت الانتخابات البرلمانية التي جرت في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) ببولندا، حصول حزب القانون والعدالة على تأييد عدد كبير من المقترعين، مما مكنه من سحق الحزب المدني الذي استولى على السلطة لمدة 8 سنوات.
وحصل حزب القانون والعدالة على هامش مفاجئ، إذ يستطيع الحكم دون شركاء في ائتلاف حكومي، وذلك لأول مرة منذ انهيار الشيوعية في بولندا، قبل أكثر من 25 عاماً.
قضية أساسية
وتلفت "واشنطن إيكزامينر" إلى أن السبب الرئيسي من وراء تقدم الحزب اليميني في بولندا يعود لقرار صدر عن الاتحاد الأوروبي يقضي بإجبار كل دولة عضو في الاتحاد بأخذ حصة من عشرات آلاف اللاجئين إلى أوروبا، وبوصفه حزباً مناهضاً لتلك السياسات الأوروبية، أدار حزب القانون والعدالة حملته الانتخابية عبر رفض قبول حصة بولندا من اللاجئين.
وتعهد الحزب البولندي بتطبيق سياسته الدفاعية الحذرة من سياسات وقرارات بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.
وفي سويسرا، انتقل أيضاً الناخبون من الضفة اليسرى إلى اليمنى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك على أساس الخوف من الهجرة.
وأشارت استطلاعات للرأي، أجريت قبل الانتخابات، بأن القضية الأولى التي تؤرق الناخبين السويسريين هي موجات المهاجرين الذين بدأوا في اقتحام المؤسسات الأوروبية، وترك بصمتهم على الثقافة، ورغم أن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تشترك بعدة اتفاقيات ثنائية مع الكتلة الأوروبية.
حملة ضد المهاجرين
ونتيجة لمشاعر الخوف من المهاجرين، حصد حزب الشعب السويسري المحافظ، والمناهض للهجرة على أعلى مجموع من المقاعد في البرلمان، وبات يسيطر على ثلث مقاعد مجلس النواب، بعدما أدار حملة شعارها "ابق حراً".
وقبلت سويسرا استقبال لاجئين من الاتحاد الأوروبي، لكن حزب الشعب السويسري يؤيد فرض قوانين مشددة على من يستطيع الإقامة في سويسرا، سواء كطالبي لجوء أو كمواطنين من الاتحاد الأوروبي.
دعم كبير
وفي النمسا، حيث كان الناخبون دوماً من أنصار الجناح اليساري، إلا أنهم أعطوا دعماً كبيراً لحزب الحرية الشعبية المحافظ، الذي تثير سياساته جدلاً واسعاً، إذ فاز الحزب بالانتخابات البلدية التي أجريت في ١١ أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة ٣١٪، وهي أعلى نتيجة يحصل عليها منذ ٥٩ عاماً.
وكان حزب الحرية الشعبية أول حزب في أوروبا يناهض الهجرة منذ أكثر من 30 عاماً، كما جعلها قضيته الرئيسية في جميع حملاته الانتخابية، ونتيجة لذلك، عندما دخل الحزب في ائتلاف حكومي عام ٢٠٠٠، شن الاتحاد الأوروبي حملة مقاطعة دبلوماسية ضد النمسا، متهماً حكومتها بالعنصرية ومعاداة الأجانب.
ولكن، في الوقت الحالي، استقطبت سياسات حزب الحرية الشعبية أصوات الناخبين في النمسا عوضاً عن رفضهم له.
تقديرات غير رسمية
أما في ألمانيا، بحسب "واشنطن إيكزامينر"، تشير التوقعات إلى احتمال استقبال البلاد ٨٠٠ ألف مقيم جديد، ولكن تقديرات غير رسمية تقرب العدد من ١,٥ مليون شخص، وذلك نتيجة للأزمة التي أوجدتها المستشارة الألمانية عندما أعلنت عن الترحيب بجميع اللاجئين القادمين من سوريا، وبحسب التقديرات، فإن كلفة هذه الاستضافة ستبلغ ١٧,٦ مليار دولار.
ويعتبر أحد أهم أسباب السخط الشعبي في ألمانيا ضد موجة الهجرة، حقيقية أن عدداً كبيراً ممن يدعون أنهم لاجئين هربوا من حرب أهلية، هم في الواقع مهاجرين اقتصاديين لم يعانوا من أزمة، وحتى أنهم لم يأتوا من سوريا.
وبالفعل تشير تقديرات رسمية ألمانية إلى أن ٣٠٪ من مئات الآلاف من طالبي اللجوء يدعون أنهم سوريون، ولكنهم ليسوا كذلك.
كما تشير معلومات ألمانية مؤكدة بأن ٤٠٪ من طالبي اللجوء في ألمانيا، خلال الأشهر الثماني الأولى من عام ٢٠١٥، كانوا من البلقان، ومعظمهم قدموا من ألبانيا وكوسوفو وصربيا، وهم لا يستحقون الحصول على وضعية اللجوء بالنظر لكون بلدانهم آمنة، ويفترض ترحيل معظمهم.