الأحد 17 يناير 2016 / 14:53

تقرير: أبرز مرتكزات الإمارات لبناء اقتصاد ما بعد النفط

أفاد عدد من رجال الأعمال في الإمارات، بأن تنوع اقتصاد دولة الإمارات يشكل بيئة خصبة للنمو والازدهار الذي لا يعتمد على النفط فقط، حيث تتمتع الدولة بمناخ استثماري جاذب للمستثمرين، وبنية تحتية حديثة، ساهمت في جذب المستثمرين والسياح من حول العالم، لتشكل السياحة أحد أبرز روافد الاقتصاد للدولة، إلى جانب السياحة العلاجية، والطاقة المتجددة، فضلاً عن الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة".

وأوضح رجال أعمال عبر 24 أنه "لا يمكن لدولة كالإمارات أن ترهن اقتصادها بأسعار النفط المتأرجحة، دون الاعتماد على تنوع الاقتصاد، حيث كان لذلك بالغ الأثر في ازدهارها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وساهم في احتلال الدولة المراتب الأولى عالمياً في مختلف المجالات".

حلول اقتصادية
وأكدوا أن "إعلان قيادة الإمارات عن سعيها للاحتفال بآخر برميل نفط بحلول العام 2050، وكذلك إعلان نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن قرار عقد خلوة وزارية موسعة الأسابيع القادمة بحضور الحكومات المحلية وخبراء الاقتصاد لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط، خير دليل على امتلاك الدولة حلولاً اقتصادية متينة لمواجهة تقلبات سوق النفط، ودراسة وتحليل مكتسبات الدولة في المجال الاقتصادي، وسبل الاعتماد على الاقتصاد المتنوع غير المرهون بقطاع النفط".

ولفتوا إلى أن "الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في تنويع مصادر اقتصادها فهو لا يكاد يتعدى في اعتماده على النفط نسبة 30% مقابل 70% لباقي القطاعات".

تنوع المصادر
في هذا السياق أكد رئيس مجلس الأعمال الفلسطيني رئيس مجلس إدارة شركة ريتش، رجل الأعمال مالك ملحم، أن "قيادة دولة الإمارات لديها نظرة واضحة لما ستكون عليه الدولة مستقبلاً، حيث تعمل بجد على تنويع اقتصاد الدولة، وتعزيز مختلف القطاعات الحيوية، وعدم اقتصار الاقتصاد على قطاع النفط المتأرجح، الأمر الذي سيساهم في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة".

ولفت إلى أن "الإعلان عن الاحتفال بتصدير آخر برميل نفط بحلول العام 2050 لم يأت من فراغ بل هو نتاج اقتصاد يعتمد على التنوع، حيث عملت الدولة منذ سنوات على تعزيز عدد من القطاعات الداعمة للاقتصاد المحلي، منها على سبيل المثال لا الحصر، السياحة، والسياحة العلاجية، والطاقة المتجددة، والاستثمارات الأخرى التي ساهمت بدورها في تعزيز مكانة الدولة عالمياً في المجال الاقتصادي".

المستقبل الاقتصادي
من جانبه قال عضو مجلس إدارة مجموعة شركات الشيراوي الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال علي عبدالله الشيراوي إن "المستقبل سيكون لصالح الدول التي تعتمد في عملية البناء والتطوير على التنوع الاقتصادي، وإن كانت من الدول المنتجة للنفط، وهو الأمر الذي فطنت له دولة الإمارات منذ وقت طويل، فنراها تعتمد على السياحة والاستثمارات بمختلف أشكالها والطاقة المتجددة، والموارد البشرية المواطنة إلى جانب جذب المؤتمرات والفعاليات الدولية التي تسهم في تعريف الدول بالقدرات الكبيرة للدولة، الأمر الذي أهلها إلى احتلال مراكز متقدمة عالمياً في مختلف المجالات".

استشراف المستقبل
من جهته أثنى رئيس مجلس إدارة مجموعة ترجمان رجل الأعمال عبدالعزيز السبهان، على "رؤية وفكر قيادة دولة الإمارات التي دائماً ما تثبت قدرتها على استشراف المستقبل، وايجاد الحلول المناسبة لمختلف الصعاب التي تمر بها المنطقة والعالم بمختلف المجالات ومنها الاقتصادية، وليست الخلوة الوزارية سوى إحدى الحلول الفعالة لتدارس سبل تنمية الاقتصاد، من خلال الوقوف على رؤية وفكر ذوي الخبرة، في ظل ما يشهده العالم بأسره من تراجع اقتصادي كبير"، لافتاً إلى أن "الإمارات بفضل فكرها الاقتصادي المنفتح، تعتبر من الدول القليلة التي لم تتأثر بتراجع أسعار النفط رغم أنها من الدول المنتجة له، بفضل اعتمادها على الاقتصاد المتنوع".