وزارة العمل الإماراتية (أرشيف)
وزارة العمل الإماراتية (أرشيف)
الثلاثاء 2 فبراير 2016 / 15:06

"العمل" تصدر 233 ألف عقد في يناير 75% منها غير محددة المدة

أعلنت وزارة العمل الإماراتية أن منشآت القطاع الخاص قدمت عروض عمل لاستقدام وتشغيل نحو 250 ألف عامل، كما تم إصدار نحو من 233 ألف عقد عمل 75% منها غير محددة المدة وذلك خلال يناير (كانون الثاني) الماضي الذي شهد بدء تطبيق حزمة القرارات الجديدة الصادرة عن وزير العمل الإماراتي، صقر غباش، في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه إن "المنشآت المعنية كانت تقدمت إلى الوزارة بطلبات للحصول على الكوتا لاستقدام وتشغيل العمال المشار إليهم، إذ قامت الوزارة بمنحهم الموافقات بعد التأكد من التزام أصحابها بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، وهو الأمر الذي أتاح لهم طباعة عروض العمل من خلال مراكز الخدمة تسهيل وعبر نظام تسهيل للمنشآت المشتركة به، وذلك تنفيذاً للإجراءات الجديدة التي طبقتها الوزارة منذ بداية العام الجاري".

وضوح الإجراءات
واعتبر السويدي أن "حجم عروض العمل التي تم استخراجها وطباعتها خلال الشهر الماضي من نظام الوزارة الإلكتروني يؤكد وضوح إجراءات مرحلة ما قبل التعاقد بين أصحاب العمل والعمال، وبما يتوافق مع حزمة القرارات الجديدة التي تهدف إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، بحيث تكون مرجعيتها عقد العمل، وذلك بالاستناد التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين".

من جهة أخرى، أعلن وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل عن اجمالي عقود العمل التي صادقت عليها الوزارة خلال يناير الماضي، والتي بلغت نحو من 233 الف و190 عقد عمل يصدر لأول مرة وعقد تم تجديده.

175 ألف عقد
وبلغت نسبة العقود غير محددة المدة 75% بواقع أكثر من 175 الفاً و790 عقد والأخرى غير محددة المدة وعددها نحو 57 ألف و400 عقد.

وأوضح السويدي أن "ارتفاع نسبة العقود غير محددة المدة مقارنة مع نسبة العقود المحددة يشير إلى أن أصحاب العمل حددوا خيارهم بالتعاقد مع العمال وفق عقود غير محددة المدة وهو الأمر الذي يخالف ما كان سائداً في سوق العمل خلال مرحلة ما قبل تطبيق حزمة القرارات الجديدة، إذ كانت العقود محددة المدة تعتبر الخيار الأكثر استخداماً من قبل اصحاب العمل".