الإثنين 8 فبراير 2016 / 21:59
أعلن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن التغييرات التي ستشملها حكومة دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة ومن ضمنها دمج وزراتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت وزير واحد ومعه وزيري دولة لدعمه في مهمته الوطنية، مؤكداً أن "وتيرة تغيرات قطاع التعليم عالمياً متسارعة، وهو منظومة واحدة بأدواته ومكوناته ونتائجه،هكذا ننظر له".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في توتير: "قررنا إنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس لإدارة المدارس الحكومية وسنعطي صلاحيات واستقلالية شبه كاملة للمدارس الحكومية"، مضيفاً: "مؤسسة الإمارات للمدارس مستقلة وسيديرها مجلس إدارة وستكون مساءلة أمام الحكومة عن تحقيق المستهدفات الوطنية في التعليم".
وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أقررنا أيضاً مد صلاحيات وزارة التعليم للإشراف الاستراتيجي على قطاع التعليم من الحضانات وحتى الدارسات العليا، كما أقررنا تشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل في كوادرنا الوطنية المستقبلية".
وزارة الصحة
وأشار نائب رئيس رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى تغيير هيكلي في وزارة الصحة وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة، إذ "سيتغير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحي بالدولة"، منوهاً إلى تغيير مسمى وزارة الصحة ليصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وعن وزارة العمل، إشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى "تغيير رئيسي في دور الوزارة نحو إدارة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة، كما تم إقرار دمج هيئة تنمية في وزارة العمل واستحداث قطاع للتوطين فيها وتغيير المسمى ليصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين".
صندوق الزواج
وكشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن دمج صندوق الزواج في وزارة الشؤون الاجتماعية، ونقل صلاحيات الإشراف على الحضانات لوزارة التعليم، إضافة إلى تغيير دور وزارة الشؤون الإجتماعية نحو التركيز على الأسرة الإماراتية والمجتمع وتغيير مسماها لتصبح وزارة تنمية المجتمع.
وتابع: "كما استحدثنا منصب وزير دولة للسعادة مهمته الأساسية مواءمة كافة خطط دولة الإمارات وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع، كما أقررنا تغيير هيكلي في وزارة الثقافة نحو التركيز على المحتوى وحماية اللغة العربية وتنمية المعرفة، وأقررنا نقل قطاع تنمية المجتمع من وزارة الثقافة لوزارة تنمية المجتمع وتغييرالمسمى ليصبح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة".
وزارة البيئة
وأشار إلى أن التغييرات تضمنت أيضاً نقل ملف التغير المناخي إلى وزارة البيئة والمياه وتغيير المسمى لوزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك بهدف تطوير البرامج والتشريعات والسياسات والرقابة للحفاظ على بيئة إماراتية نظيفة للأجيال القادمة.
وأضاف: "قررنا ضم المجلس الوطني للسياحة لوزارة الاقتصاد ووضع مستهدفات وطنية لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كما قررنا توسيع دور وزارة الخارجية ليشمل الإشراف على المساعدات الدولية الخارجية الإماراتية على أن يتم ضم وزيري دولة لوزارة الخارجية للإِشراف على المساعدات الخارجية وتعزيز علاقاتنا الدولية الخارجية"، مبيناً أنه تم إقرار ضم وزارة التنمية والتعاون الدولي لوزارة الخارجية وتغيير مسمى الوزارة ليصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وزارة شؤون مجلس الوزراء
وأوضح أنه "تم تكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء بمهمة استشراف المستقبل ووضع إستراتيجية للتأكد من مواكبة كافة القطاعات لمتغيراته، على أن يتم تغيير مسمى الوزارة ليصبح وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وتكليفها بملف ما بعد النفط ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بالاستعداد لهذه المرحلة".
وأشار حاكم دبي إلى أنه "تم إقرار استحداث منصب وزير دولة للتسامح، لترسيخ التسامح كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات، وإنشاء مجلس علماء الإمارات ويضم نخبة من الباحثين والأكاديميين بهدف تقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة. وسيقوم المجلس بمراجعة السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وإطلاق برامج لتخريج جيل من العلماء".
مجلس الشباب
وختم الشيخ محمد بن راشد حديثه عن التغييرات الحكومية بإعلان "إنشاء مجلس شباب الإمارات، ويضم نخبة من شبابنا وشاباتنا ليكونوا مستشارين للحكومة في قضايا الشباب، وسترأسه وزيرة دولة للشباب لا يتجاوز عمرها 22 عاماً"، مشيراً إلى أن "طاقة الشباب هي ما سيحرك حكومة المستقبل".