الكنيست يوافق مبدئياً على قانون يستهدف المنظمات المناهضة لسياسة إسرائيل

وسيلزم التشريع الجديد، الذي أطلقت عليه وزيرة العدل الإسرائيلية المنتمية لليمين المتطرف، أيليت شاكيد، اسم "قانون الشفافية"، منظمات المجتمع المدني بتقديم تفاصيل عن المنح الأجنبية في جميع مطبوعاتها الرسمية، إذا كان ما يزيد عن نصف التمويل من حكومات أجنبية أو هيئات مثل الاتحاد الأوروبي.

وأبدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قلقهما من مشروع القانون الجديد سراً وعلانية، وكذلك من التحركات ضد الأصوات المعارضة في مجتمع المنظمات غير الحكومية، وفي الفنون والإعلام، في عهد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ويقول معارضو القانون المقترح إنه تمييزي، لأنه يستهدف تحديداً الجماعات التي تعارض سياسات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تحصل على أموال من حكومات أجنبية والاتحاد الأوروبي.

ولا يتعامل مشروع القانون مع الأموال الخاصة القادمة من الخارج، مثل الأموال التي تُمنح لجماعات إسرائيلية تدعم الاستيطان اليهودي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووصفت رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل مشروع قانون المنظمات غير الحكومية في بيان قبل التصويت في البرلمان بأنه "قانون تمييزي يضر بالديمقراطية... (و) يدعم الرقابة والاضطهاد السياسي".

وكان نتنياهو في دفاعه عن التشريع بوصفه "ديمقراطي وضروري"، يشير على ما يبدو إلى الدعم النقدي الأجنبي للجماعات الإسرائيلية التي تؤيد الدولة الفلسطينية.

وهناك أكثر من 30 ألف منظمة غير حكومية مسجلة في إسرائيل، حوالي نصفها نشط.

ويتعامل نحو 70 من هذه المنظمات مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتحصل على تمويل إما من الاتحاد الأوروبي بشكل عام أو من حكومات الدول الأعضاء، ومن بينها الدنمارك والسويد وبلجيكا، أو من النرويج التي لم تنضم للاتحاد الأوروبي.

ويحتاج مشروع القانون لإقراره اجتياز ثلاث جولات من التصويت في البرلمان الذي يتمتع فيه التحالف الذي يقوده نتنياهو بأغلبية صوت واحد ويحرص على تعزيز التأييد للتشريعات التي يقدمها قبل تقديمها.

وحصل مشروع القانون على موافقة مبدئية في الكنيست في ساعة متأخرة يوم الاثنين وهو في طريقه الآن إلى لجنة لصياغته بشكل نهائي، قبل طرحه لقراءة ثانية وثالثة في جلستين برلمانيتين منفصلتين.