العبادي يدعو لتغيير وزاري كبير

ولم يذكر العبادي تفاصيل بشأن توقيت التغييرات أو الحقائب التي سيتم تغيير شاغليها لكنه تعهد باتخاذ قرارات قريباً تشمل تلك المتعلقة بمكافحة الفساد.

وصرّح العبادي، في كلمة بثها التلفزيون وركزت أساساً على التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق:‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬"من منطلق المسؤولية والمصلحة العليا، ومن مستلزمات المرحلة لقيادة البلد إلى بر الأمان، أدعو إلى تغيير وزاري جوهري ليضم شخصيّات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين، وأدعو في هذا الإطار مجلس النواب الموقر وجميع الكتل السياسية للتعاون معنا في هذه المرحلة الخطيرة".

وبتغيير الوزراء الذين اختيروا على أساس انتماءاتهم الحزبية أو العرقية أو الطائفية، يخاطر العبادي بالتسبب في إرباك التوازن الدقيق لنظام الحكم القائم بالعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد في 2003.

واعترف العبادي في كلمته بأن التعديل الوزاري سيغير الوزراء الذين اختارتهم الكتل السياسية بموافقة البرلمان بحسب نص الدستور، لكنه حث السياسيين على التعاون.

كان العبادي تحرك بشكل منفرد في الصيف الماضي- بدعم من احتجاجات شعبية ودعوة للتحرك أصدرها أعلى مرجع شيعي عراقي - لتفكيك نظام المحاصصة، والتصدي للفساد الذي قوض المعركة ضد تنظيم داعش.

غير أن حملة العبادي الإصلاحية سرعان ما تعثرت بسبب تحديات قانونية ومعارضة من أصحاب مصالح، وتعرض العبادي منذ ذلك الحين لانتقادات لتقاعسه عن القيام بتحرك حاسم.

وقال العبادي: "كان طموحنا أن تتضافر جهود جميع السياسيين والكتل السياسية والنواب في العمل، غير أن ذلك لم يتحقق على نحو جازم وواضح، وجوبهنا بحملة تشويه لم نرد عليها تغليبا للمصلحة العامة".

وأكد العبادي أنه اتفق مع دول أجنبية على توفير خبراء لمساعدة العراق على تنويع الاقتصاد والاستثمار في الموارد البشرية والطبيعية، ودعا إلى مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالاقتصاد والمالية وإدارة الدولة.