صحف الإمارات: أبوظبي الأولى خليجياً في الجدارة الائتمانية

حلت العاصمة أبوظبي في المركز الأول بين الاقتصادات الخليجية في الجدارة الائتمانية خلال العام 2015 بعد أن استقرت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية من السندات والصكوك لأجل خمس سنوات، عند 86,5 نقطة أساس، بحسب بيانات مؤسسة "ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو".

وبحسب صحيفة الاتحاد أظهرت البيانات الصادرة عن المؤسسة، أنه على الرغم من الارتفاع الطفيف في كلفة التأمين على إصدارات أبوظبي خلال تعاملات شهر ديسمبر(كانون الأول) في أسواق الائتمان العالمية بنسبة 2,3% وبمقدار نقطتي أساس، إلا أنها حافظت على تصدرها اقتصادات المنطقة في الجدارة الائتمانية، تلتها قطر بكلفة تأمين بلغت 86 نفطة أساس، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 132,5 نقطة أساس.

ووفقاً لبيانات المؤسسة فقد استقرت نسبة احتمالية التعثر في السداد لإصدارات أبوظبي السيادية عند 5,82% بحسب آخر تداولات ديسمبر(كانون الأول) الماضي، ومعها قطر بنسبة 5,8%، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 8,74%.

كلفة النقل بالإسعاف
وحول توقعات رفع قيمة بوليصة التأمين على السيارات نظير تطبيق رسوم خدمة نقل المصابين أو الموتى في الحوادث المرورية التي وصلت إلى 6770 درهم، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي أنه إذا كان تأمين الشخص المتسبب بالحادث غير سارٍ، يقع السائق تحت عقوبة القانون والمخالفات المنصوص عليها في قانون المرور الاتحادي.

وعن مدى انعكاس تطبيق القرار على مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، قال الدراي إن "تطبيق هذا القرار سيكون له انعكاس إيجابي على الخدمة الإسعافية المقدمة، حيث إنه سيمكن المؤسسة من تطوير وتوسيع نطاق هذه الخدمات".

وشدد الداري وفقاً لصحيفة الخليج على أنه لا يسمح لمرافقي المصاب نقله إلى أحد المستشفيات بسيارتهم الخاصة دون انتظار لسيارة الإسعاف، فالتعامل مع المصابين يجب أن يتم من قبل أشخاص مؤهلين ومدربين على التعامل مع الإصابات، للحفاظ على حياة المصاب ولمنع حدوث أي مضاعفات له، وبالتالي فإن قيام شخص غير مدرب بالتعامل مع الإصابات قد يؤدي إلى خطورة على حياة المصاب أو تفاقم الإصابة وبالتالي يكون الشخص الذي تعامل مع الإصابة دون أن يكون مدرباً على ذلك عرضة للمساءلة القانونية.

وحول آلية تحصيل رسوم خدمات نقل المصابين أو الموتى في الحوادث المرورية، أشار إلى أن هذه الآلية ستكون عن طريق مخاطبات لشركات التأمين مرفقاً بها فاتورة تقديم الخدمة، إضافة إلى نسخة عن تقرير الحادث، مؤكداً أنه لا يوجد فرق بين وثائق التأمين الشامل ووثائق التأمين ضد الغير، حيث إن التعديل تم على جميع أنواع وثائق التأمين، وبالتالي فإن جميع هذه الوثائق تغطي الخدمة الإسعافة.

ارتفاع الايجارات
لفتت صحيفة البيان إلى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في المنطقة الغربية منذ مطلع العام الحالي بنحو 10%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب متعاملين بالسوق ومسؤولين بشركات التسويق العقاري، موضحين أن الزيادة في الأسعار تتركز وسط مدينة زايد في المقام الأول، نتيجة نقص المعروض والطلب المتزايد لكون المنطقة الغربية أصبحت إحدى نقاط الجذب السياحي.

وقال  منسق العقارات في شركة أبوظبي التجاري للعقاراتحسام عبدالله البيطار إن "الأسعار في المنطقة الغربية هي تقريباً الأسعار نفسها في منطقة المصفح في أبوظبي، موضحاً أن الأسعار ارتفعت بشكل واضح عن الأسعار قبل 3 سنوات.

ويرى مدير مكتب العقيلي للعقاراتعلاء صالح أن المسألة حسب العرض والطلب، مؤكداً أن أغلب عملاء المكتب من الموظفين الحكوميين وهؤلاء ليس لديهم مشكلة لأن الجهة الحكومية هي التي تدفع الإيجار، لذلك ملاك العقارات يطلبون أن يكون المستأجر من موظفي الحكومة لكي يدفع الإيجار دفعة واحدة سنوياً، أما بقية العمال في القطاع الخاص فهؤلاء يبحثون عن سكن في الشعبيات بالمنطقة الغربية.

تحذر
حذرت وزارة الصحة من مستحضر يتم الترويج له، بوصفه مستحضراً عشبياً لتخفيض الوزن، يحوي مواد خطرة، قد يدفع إلى الانتحار، ويتسبب في عدم انتظام ضربات القلب أو الموت المفاجئ.

وقالت الوزارة أن تعميم وزعته على القطاعات الصحية في الدولة، إن هيئة الدواء والغذاء الأميركية، حذرت من استخدام منتج تحت مسمى "Slyn Both"، الذي يروج له أنه مستحضر عشبي طبيعي لتخفيف الوزن، إذ أظهرت التحاليل التي تمت في المختبرات التابعة للوزارة احتواء المستحضر على مادة دوائية تدعى "Fluoxetine".

وأفاد التعميم بحسب صحيفة الإمارات اليوم الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، بأن هذه المادة من مجموعة الأدوية التي تدعى "SSRIs"، وتستخدم لعلاج الاكتئاب، والتي قد تسبب حدوث آثار جانبية خطرة، بما في ذلك التفكير في الانتحار، ونزيف غير طبيعي.