احتمال إلغاء ورقة 500 يورو للاشتباه بتمويلها الإرهاب

وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أمام صحافيين في بروكسل، حيث شارك في اجتماع مع نظرائه في الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إن هذه الورقة "تستخدم للتمويه أكثر من الشراء".

وأضاف أن "أكبر أوراق العملة الأوروبية الموحدة تستخدم لتسهيل الصفقات غير المشبوهة، أكثر من أن تسمح لك ولي بشراء ما نحتاجه للغذاء".

وفي ختام هذا الاجتماع طالب وزراء مالية الدول الـ28 البنك المركزي الأوروبي، باتخاذ قرار حول هذه الورقة، مشيدين في الوقت نفسه بخطة العمل التي قدمتها المفوضية الأوروبية، لمكافحة تمويل الإرهاب.

وكانت فرنسا طالبت بإلحاح بخطة العمل لمكافحة الإرهاب، بعد موجة الاعتداءات التي ضربت باريس في 2015.

ودعا الوزراء الـ28، المفوضية الأوروبية إلى "استنباط القيود المناسبة حول المدفوعات العينية التي تتجاوز بعض العتبات، والبدء بالتفكير مع البنك المركزي الأوروبي بشأن تدابير تتعلق بالأوراق المالية ذات القيمة الكبيرة، خصوصاً أوراق 500 يورو، اخذاً بالاعتبار تحليلات اليوروبول".

الورقة البنفسجية
فهذه الأوراق النقدية البنفسجية اللون التي تمثل 3% فقط من أوراق اليورو المتداولة، بحسب إحصاءات البنك المركزي الأوروبي، تسمح بنقل كميات هائلة منها خلسة.

وكان مدير المكتب الأوروبي لحملة مكافحة التزوير الإيطالي جوفاني كيسلر الذي كان يحقق من قبل بصفته مدعياً عاماً بشأن المافيا في بلاده، عبر مؤخراً عن تأييده لسحبها من التداول.

من جهته، دعا وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس إلى الغائها، وقال: "سيكون من الضروري سحب ورقة فئة 500 يورو، في إطار التزامنا مكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب".

أما نظيره الألماني فولفغانغ شويبله، فلم يعبر عن أي موقف بشأن فائدة "الورقة البنفسجية" أو عدم سحبها من التداول، معيداً القرار إلى البنك المركزي الأوروبي، واكتفى بالقول: "يعود القرار إلى البنك المركزي ولن أعلق".

وعند ولادة اليورو في 1 يناير (كانون الثاني) 2002، ظهرت قطع من فئة 500 يورو تحت الضغط، لاسيما من قبل ألمانيا التي كان لديها من قبل ورقة 1000 مارك ألماني، بقيمة موازية تقريباً.
لكن دولاً أخرى مثل فرنسا، كانت تعارض هذا الأمر، وكانت أعلى ورقة لديها حينذاك 500 فرنك فرنسي، أي ما يعادل الـ76 يورو تقريباً.

وفي مقابلة مع صحيفة لوباريزيان، صرح من مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بونوا كوريه، أن مؤسسته ستتخذ قريباً قراراً بشأن احتمال الغاء ورقة فئة 500 يورو.

وأقر أن "السلطات المختصة تشكك أكثر فأكثر باستخدامها لغايات غير مشروعة، وهي حجة لا يمكن تغافلها"، وتابع: "من وجهة نظري فإن الذرائع للاحتفاظ بالورقة باتت غير مقنعة".

لكن القرار النهائي سيعود إلى مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، الذي يضم الأعضاء الستة في مجلس الإدارة، وحكام المصارف المركزية الوطنية الـ19.

وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فإن إلغاء ورقة فئة 500 يورو سيكون لها وقع ثانوي مفيد برأي بعض المعلقين، فمن خلال الحد من إمكانية الاحتفاظ بمبالغ كبيرة خلال مدد قصيرة، يمكن تحفيز حركة انتقال المال في منطقة اليورو، ودفع دينامية الأسعار الواهنة التي تسعى المؤسسة المالية بشتى الوسائل إلى معاودة إطلاقها.