رجال شرطة يعتدون على فتاة محجبة في هولندا

وصرح محامي الفتاة مايكل روبرتي، لوكالة الأنباء الهولندية، أن الشرطة داهمت كذلك منزل الفتاة وتحفظت على هاتفها المحمول وكمبيوترها الشخصي، وهو ما أكده المدعي العام في روتردام قائلاً إن ما قام به رجال الشرطة لا يستند إلى أي أسس قانونية.

ولفتت الصحيفة إلى أن محامي الفتاة اعتبر أن ما قام به رجال الشرطة تجاه موكلته يستحق التحقيق، وأضاف: "هذا تعدي واضح دون اشتباه أو دلائل تستحق ما فعلوه، أصابوا ذراعيها بكدمات عديدة وهم يلقون القبض عليها في الشارع، وعاملوها بعنف يحاسب عليه القانون، ويبدو لي أنهم كانوا يتدربون على ما سيقومون به تجاه المتطرفين في حال القبض عليهم".

وقالت الصحيفة إن وكالة الأنباء الهولندية تعتقد أن ما قام به رجال الشرطة يدخل في إطار تحقيقات تخص إلقاء القبض على متشدد عاد حديثاً من سوريا، بعد قتاله في صفوف داعش، الذي تم اعتقاله في اليوم نفسه بعد ساعات من حادثة الاعتداء على الفتاة.

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وكالة الأنباء الهولندية: "في ظل هذه الظروف، يمكن لرجال الشرطة أن يقوموا بتفتيش أي مشتبه به".

حقوق الطفل
أما محامي الفتاة، فأكد للصحيفة أن ما فعله رجال الشرطة كان اعتداءً واضحاً على موكلته، وقال: "يوم 4 فبراير (شباط) خرجت موكلتي بعد مقابلة عمل أجرتها بإحدى الشركات، وبعد خروجها من المبنى، أرادت الاتصال بوالدتها لتخبرها بما جرى في المقابلة، وفوجئت برجل شرطة في ملابس مدنية يجذب منها الهاتف ويلقيه على الأرض، وحين اعترضت على ما فعله، اقتادها مع شرطي آخر كان بصحبته إلى مركز الشرطة، واستجوبوها بعنف، ثم حبسوها بإحدى الغرف المغلقة بالمركز، وداهموا منزلها فيما بعد".

وأضاف المحامي أن المحققين علقوا على ملابس موكلته بإهانات وعبارات مشينة ضد مظهرها وملابسها وحجابها، متهماً الشرطة والقضاء بالاحتجاز القسري وسوء المعاملة والإهانة، قائلاً: "إنه انتهاك للقواعد واتفاقية حقوق الطفل الدولية".