الجمعة 29 أبريل 2016 / 10:49
أكد تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي أن 82% من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات لا يقومون بالشراء عبر الإنترنت لإحساسهم بالمخاطر الأمنية التي تتمحور حول سرقة أرقام بطاقات الائتمان، الأمر الذي يؤكد ضعف الإقبال على التجارة الإلكترونية في الدولة على الرغم من أن إجمالي سوق التجارة الإلكترونية يفوق 9. 18 مليار درهم.
وأشارت اللجنة إلى ضعف دور الهيئة حماية المستهلكين من أي اتصالات تسويقية مضللة أو مخادعة حيث تبين للجنة قيام المرخص لهم بحملات إعلانية عبر الرسائل النصية وصفحات الويب ومقاطع الفيديو القصيرة دون أن تكون هذه الإعلانات متطابقة ومتماثلة مع طبيعة وخصائص الخدمة المعلن عنها.
وطالبت رئيسة اللجنة عائشة بن سمنوه عبر 24 بأنشطة ومبادرات لتعزيز دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة في جميع قطاعات الأعمال التجارية الإلكترونية، وذلك في ظل غياب برامج وأنشطة تسهم في تمكين أصحاب التجارة من استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة للاستفادة الكاملة من اقتصاد المعلومات أو ما يطلق علية "الاقتصاد المعرفي" بما في ذلك تهيئة بيئة لبيع وشراء السلع والخدمات عبر شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوصت بن سمنوه بضرورة نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الالكترونية، وتشجيع الاستثمار في تقنياتها والوعي بأهميتها، وإعداد برامج بشأن بناء الثقة مع تعاملات التجارة الإلكترونية.