ليبيا: خُطط طموحة لرفع طاقة الإنتاج شرط توفر الأمن

وقد تستغرق العودة الكاملة سنوات بسبب تعطل الإنتاج جراء احتجاجات العمال والتطاحن السياسي وهجمات تنظيم داعش، مثل الهجوم الذي شنه المسلحون ضد حقول الغاني والمبروك والظهرة في حوض سرت قبل عام، ما أجبر مؤسسة النفط على إعلان حالة القوة القاهرة في 11 حقلاً.

200 ألف برميل يومياً
وقال مسؤول في المؤسسة من طرابلس إن الهجمات التي استهدفت حقول النفط في حوض سرت الغربي، حيث تتركز احتياطيات النفط في ليبيا، أضرت بطاقة إنتاجية لا تقل عن 200 ألف برميل يومياً.

وأضاف أن المؤسسة قد تستغرق حتى أواخر 2017 أو 2018 لتعود بتلك الحقول إلى طاقتها الكاملة، إذا استطاعت تحمل كُلفة الإصلاحات.

وقال مسؤول ثان في المؤسسة إن المرحلة الأولى من خطة التعافي المؤلفة من ثلاث مراحل يمكن تنفيذها في غضون ثلاثة أشهر، ما يسمح بإعادة تشغيل حقول مثل الشرارة والفيل اللذين تبلغ طاقتهما معاً نحو 430 ألف برميل يومياً.

ولكنه أضاف أن حقولاً أخرى مثل التي تعرضت إلى هجمات مباشرة وغيرها من التي تضخ إنتاجها عن طريق خط أنابيب إلى راس لانوف والسدر أكبر موانئ تصدير ليبيين، قد تستغرق إعادة تشغيلها فترة أطول.

وتُغطي المرحلة الثانية من ستة إلى ثمانية أشهر وتشمل المرحلة الأخيرة الحقول التي ستستغرق عودتها للعمل بكامل طاقتها بين ثمانية أشهر وعدة سنوات.

وقد يستغرق إصلاح أضرار البنية التحتية للموانئ عدة سنوات، ما يؤخر إعادة تشغيل الحقول التي تغذيها.

كما أن تكلفة الإصلاحات عامل آخر مهم.

في مهب الريح
وقال المسؤول الثاني إن: "كل تلك الخطط تعتمد على الأمن. إذا لم تتوافر إجراءات الأمن الملائمة والفعالة في حقول النفط فخططنا في مهب الريح".

وفي وقت سابق هذا العام هاجم مُسلحون راس لانوف والسدر البالغة طاقتهما التصديرية 600 ألف برميل يومياً.

وكلا المرفأين مغلق منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014 بعد هجوم على السدر.

ونجا من الهجوم الأخير 12 فقط من أصل 32 صهريج تخزين، وفق رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، الذي قال إن المؤسسة قد تستغرق "سنوات عديدة" لإصلاح المرافق المتطورة في المرفأين.

متواضعة ومشروطة
وأثار انتقال حكومة الوافق المدعومة من الأمم المتحدة إلى طرابلس الشهر الماضي الآمال في نجاح ليبيا في إعادة تشغيل الحقول المتوقفة وفتح مرافئ التصدير المغلقة، وتقول مؤسسة النفط في طرابلس إنه بوسعها مُضاعفة الإنتاج سريعاً إلى أكثر من 700 ألف برميل يومياً، إذا استقرت الأوضاع السياسية والأمنية.

ومازالت الحكومة تُكافح لكسب تأييد واضح وبخاصة في الشرق.

وفي الأسبوع الماضي حاولت مؤسسة موازية في الشرق تصدير شحنة نفطية للمرة الأولى، ما قد يزيد في صعوبة التعافي.

وسبق لصنع الله أن قال الشهر الماضي""نُريد أن نزيد إنتاجنا، في بعض الأماكن لن نفعل أكثر من فتح الصمامات، وكما قلت فإن الاستقرار هو الخطوة الأولى لاستعادة الإنتاج".

ولا تتوقع مصادر بالقطاع أن يزيد الإنتاج على 600 ألف برميل يومياً في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وكان المحلل لدى إنرجي أسبكتس ريتشارد مالينسون قال لمنتدى النفط العالمي الشهر الماضي:"إذا نجحت حكومة الوحدة الجديدة في فرض بعض السيطرة، فإن الإنتاج سيتعافى لكن ببطء شديد ومع انتكاسات".

التحدي الأمني
تأمل مؤسسة النفط أن تستطيع حكومة الوفاق تشكيل قوة أمنية موحدة لحماية المرافق النفطية.

وفي الوقت الحالي يعتمد الأمن على طيف من المجموعات المسلحة مثل حرس المنشآت النفطية، وهو قوة شبه رسمية سبق أن حاصرت الموانئ وحاولت في 2014 تصدير الخام بشكل مستقل، لكن القوات الخاصة الأمريكية أفشلت مساعيها.

ويقول قائد حرس المنشآت إبراهيم الجضران إنه يدعم حكومة الوفاق، وأنه مستعد لإعادة فتح موانئ الزويتينة والسدر وراس لانوف، ويقول صنع الله إن مؤسسة النفط ستقبل بحرس المنشآت جزءاً من قوة الأمن الوطنية الجديدة التي ستتشكل في المستقبل.

ولكن الحصار، ورفض الحرس السماح بتفريغ صهاريج التخزين في المرافئ المهددة، يثير غضب مؤسسة النفط.

ليبيون وسودانيون أيضاً
وفي غضون ذلك، يقول فصيل منافس من الحرس، هو الكتيبة 152، إنه موالٍ للقائد العسكري لحكومة الشرق خليفة حفتر، الذي يمنع حلفاؤه السياسيون البرلمان في الشرق من المصادقة على حكومة الوفاق.

وكانت حكومة الوفاق قالت الأسبوع الماضي، إنها تخشى من تعرض البنية التحتية الساحلية، وحقول النفط لمزيد من الهجمات، وأنها تلقت تقارير بأن مبعث الخطر لا يقتصر على تنظيم داعش بل يشمل أيضاً موالين للقذافي، ومتمردين سودانيين أيضاً.

وقد يكون التمويل تحدياً على المدى القصير، في ظل تضرّر ليبيا الشديد من تراجع أسعار النفط واضطرارها لتحمل العبء المزدوج لانهيار السعر، وانخفاض الإنتاج.

ويُقدر صنع الله تكلفة الإنتاج المتوقف بأكثر من 68 مليار دولار في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ويقول إن ليبيا تخسر 30 مليون دولار يومياً بسبب التوقف.

وتعجز مؤسسة النفط عن تقييم التكلفة الإجمالية لإصلاح المرافق في بعض المناطق بسبب المخاوف الأمنية.