تعليق مهام رئيس مجلس النواب البرازيلي

وتحكم كونيا المثير للجدل منذ ديسمبر(كانون الأول) بمسار الية عزل الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، فيما أبطأ آلية لإقالته.

ويأتي أمر القاضي تأييداً لطلب النائب العام رودريغو جانوت، الذي اتهم كونيا باستغلال منصبه "لمصلحته الخاصة وخلافاً للقانون، لمنع التحقيقات بشأنه من التوصل إلى أي نتيجة".

وينتمي النائب الإنجيلي المحافظ المتشدد إلى حزب "بي إم دي بي" الوسطي، الذي ينتمي إليه نائب الرئيس ميشال تامر، كما أنه أكثر خصوم الرئيسة روسيف شراسة.

ويتخذ الشيوخ قرارهم في 11 مايو(أيار) في قضية فتح تحقيق حول روسيف عبر التصويت بالأكثرية البسيطة، بتهمة التلاعب بالأموال العامة، ما يتطلب تعليق سلطاتها مدة ستة أشهر كحد أقصى، بانتظار قرار الشيوخ النهائي.

ولو لم يتم تعليق مهام كونيا، لكان حل ثانياً في تراتبية السلطة.

وكتب قاضي المحكمة العليا تيوري زفاسكي في قراره: "ليس هناك ادنى شك في أن المتهم (كونيا) لا يملك الحد اللأدنى من الظروف الشخصية حالياً لممارسة مهام رئيس مجلس النواب بكاملها، ما ينعكس على أهليته لتولي مهام رئاسة الجمهورية".

واتهمت المحكمة الفدرالية العليا كونيا بالفساد لإخفائه في حسابات سويسرية خمسة ملايين دولار على الأقل من أموال اختلست من مجموعة بتروبراس النفطية التابعة للدولة، بحسب المحققين.

كما أنه محور عدة تحقيقات أخرى في تهم فساد تتعلق بفضيحة بتروبراس، التي تطال جزءاً كبيراً من النخبة السياسية في البلاد، من الرئيس السابق لولا إلى رئيس المعارضة ايسيو نيفيس.