أوروبا تحاول التوصل لاتفاق لمكافحة التهرب الضريبي الشهر المقبل

وقال وزير مالية هولندا "يروين ديسلبلويم" الذي ترأس الاجتماع، نظراً لتولي هولندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "نحن نحتاج إلى اتفاق فعال وليس مجرد اتفاق".

وأضاف: "نعم كان أملي أن نتوصل إلى اتفاق اليوم، لكن هذا لم يحدث لكننا حققنا الكثير من التقدم.. الآن نحن قريبون من الاتفاق، وأنا واثق من قدرتنا على التوصل إليه في يونيو(حزيران)".

وتعد الإجراءات، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يناير(كانون الثاني) الماضي، جزءاً من عملية أوسع نطاقاً لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تستخدم ثغرات من أجل التهرب من الضرائب.

يذكر أن التهرب الضريبي للشركات يحرم دول الاتحاد من 70 مليار يورو ( 78 مليار دولار) سنوياً، وذلك بحسب دراسة للبرلمان الأوروبي - أي ما يزيد بمقدار خمسة أمثال على إنفاق الاتحاد على أزمة اللاجئين في أوروبا 2016-2015.

وتتضمن المقترحات تجريم بعض الممارسات الأكثر شيوعاً، لتفادي سداد الالتزامات الضريبية وتبادل المعلومات المتعلقة بالضرائب الخاصة بالشركات متعددة الجنسية بين دول الاتحاد الأوروبي، وإعداد قائمة سوداء بالدول غير الأعضاء في الاتحاد التي ترفض التعاون في الحملة المناهضة للتهرب الضريبي.

من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فانيسا موك، إن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحركت بسرعة للانضمام إلى الجوقة، التي عبرت عن غضبها من ممارسات التهرب الضريبي، لكنها الآن تحتاج إلى أن تظهر تحليها بالشجاعة اللازمة لكي تعبر عن قناعاتها".

يذكر أن المفوضية الأوروبية تجري بالفعل تحقيقات بشأن معاملات ضريبية خاصة تقدمها بلجيكا ولوكسمبورغ وإيطاليا وهولندا للشركات متعددة الجنسية، مثل ماكدونالدز وفيات وستار باكس وأبل، ويشتبه في أنها تمثل انتهاكاً لقواعد الضرائب العادلة.