الحكومة التركية (أرشيف)
الخميس 26 مايو 2016 / 21:56
قدم حزب معارض مؤيد للأكراد في تركيا شكوى إلى المحكمة الدستورية ضد تعديل يرفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن أكثر من ربع أعضاء البرلمان في البلاد، حسبما قال الخبير القانوني للحزب.
وأكدت هانم سرينجليك أن حزب الشعوب الديمقراطي قدم الطعن اليوم الخميس إلى المحكمة في أنقرة.
وبهذه الخطوة، يطعن الحزب على تعديل دستوري أقر في وقت سابق من الشهر الجاري، يهدد بفتح دعوى جنائية ضد 53 نائباً من إجمالي 59 تابعين للحزب.
ولا يزال يتعين نشر التعديل في الجريدة الرسمية قبل أن يصبح ساري المفعول.
وتعهد الحزب باحالة الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حال عدم إلغاء التعديل.
وينظر إلى تمرير التعديل على أنه انتصار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اتهم حزب الشعوب الديمقراطي بعلاقته بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وقالت قناة "سي أن أن تورك" أن اثنين على الأقل من نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض قدما أيضاً طعوناً دستورية، على الرغم من الإعلان عن عدم استعداده لتقديم شكوى مشتركة.
وينتمي النواب الـ 148 الذين يواجهون خطر المقاضاة إلى جميع الأحزاب الأربعة في البرلمان ولهم ملفات لدى الشرطة. وتظل الخطوات المقبلة غير واضحة، حيث سيتعين على الإدعاء العام تحديد القضايا التي سوف يقوم بالنظر فيها.