تقرير: لا أمل لتركيا بالانضمام إلى أوروبا قريباً

ولكن شيئاً من هذا لن يحصل كما يرى آدم لازوسكي، أستاذ القانون في جامعة ويستمنستر، في مقال نشره على موقع معهد لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

لا توسع
يؤكد لازوسكي أن الاتحاد الأوروبي لن يتوسع بالمطلق خلال السنوات العشر المقبلة. وحتى إذا حصل ذلك، فإن ترتيبات انتقالية تعني أن سوق العمل البريطانية ستبقى مغلقة لمدة طويلة أمام مواطني الاتحاد الأوروبي الجدد.

ويقول الكاتب أن الحجج حيال انضمام أعضاء جدد للاتحاد الأوروبي، والتي يروج لها البريطانيون من دعاة الخروج من الاتحاد، لا بد أن تثير الفرحة في بلغراد وتيرانا وأنقرة. ولكن، الواقع مختلف تماماً، والحقيقة تشير إلى عدم تمكن أية دولة أوروبية من دخول الاتحاد قريباً.

شروط
وللتأكيد على صحة رأيه، يلفت لازوسكي إلى سياسة ما قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي، والتي تشترط تمتع الدول المرشحة بأمور عدة، كالتنمية وقياس الأداء، وهي مطالب يستغرق التحقق منها وقتاً وتتطلب خبرة كبيرة، والدول الساعية للانضمام تعلم بها.

وفي الوقت الحالي، دخل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات من أجل الانضمام، مع تركيا ومنتينيغرو وصربيا. وخلافاً لادعاءات غوف، لم يعط بعد لألبانيا الضوء الأخضر للبدء في المفاوضات. ولكي يحصل ذلك، لا بد من موافقة جميع الدول الأعضاء، ما يعني أنه لن يتخذ أي قرار دون موافقة الحكومة البريطانية.

سراب
ويتابع لازوسكي أن الدول الأخرى التي عبرت عن رغبتها في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، تشمل كوسوفو والبوسنة والهرسك ومقدونيا. وفي الوقت الحالي، ما زالت مفاوضات انضمام تلك الدول الثلاث مجرد سراب. فكوسوفو لم تحظ بعد باعتراف عدد من دول الاتحاد، فيما تنشغل البوسنة والهرسك بخلافات سياسية داخلية. وأما مقدونيا، بحكومتها المتسلطة المفلسة سياسياً، فهي تسير في المجهول.

طريق طويل
ويلفت الكاتب إلى تركيا التي دخلت منذ أكثر من عشر سنوات في مفاوضات الانضمام. ولكن ذلك لا يعني أنها أمضت السنوات العشر الأخيرة في التفاوض بجدية، بل على العكس، علق طلب عضويتها منذ سنوات.

وقد تبدو الصفقة الحالية مع تركيا بشأن اللاجئين كأنها إشارة إلى تقارب سيسرع عملية الانضمام. لكن المطلعين عن كثب على بواطن الأمور يؤكدون احتمال عدم دخول تركيا إلى الاتحاد الأوربي. ومن هنا لا يتركز السؤال الأهم حول موعد انضمام تركيا، بل إذا كانت ستقبل حتماً في عضوية الاتحاد. كما أن مفاوضات قبولها لم تتحرك بسرعة، بل من خلال فتح ٣٥ ملفاً فقط، ومن ثم إغلاقها.

لا تقدم
ومن جهة أخرى لم يحقق أي من جمهوريتي مونتينيغرو وصربيا تقدماً يذكر. فقد أوضحت اللجنة الأوروبية، في العام الماضي، أن الاتحاد لن يشهد توسعاً خلال مدة عضويتها الحالية، والتي تنتهي في عام ٢٠١٩. ومن المتوقع أن يتطابق رأي اللجنة الأوروبية المقبلة مع السياسة الحالية.

وإن جملة من الشروط الصعبة ومطالب بالتحقق من الأداء، فضلاً عن غياب رغبة حقيقية لدى الدول الأعضاء بتوسيع نطاق الاتحاد، لا يمهد لتحقيق آمال بعض الدول الأوروبية الطامحة لدخول منطقة شنغن.

موافقة الدول ال28
ويلفت لازوسكي إلى وجوب عدم تناسي حقيقة أن سياسة التوسع تقضي بموافقة جميع الدول الـ ٢٨ على القرارات الرئيسية. وهذا بحد ذاته يعني أنه لن تحصل أية دولة على عضوية الاتحاد ما لم توافق جميع الدول الأخرى.

ملف الهجرة
ويلفت الكاتب إلى ملف الهجرة، قائلاً إنه خلافاً للآراء التي يروج لها البعض، فإن فتح أسواق العمل في دول الاتحاد الأوروبي أمام مواطني أعضاء جدد ليس صفقة منجزة، ولا بد أن يحظى أيضاً بموافقة جميع الدول.

من جانب آخر، هناك مراحل انتقالية طويلة تسمح لأوروبيين مهاجرين بالإقامة والعمل لحسابهم الخاص. وهذا يعني أيضاً أنه، ووفقاً للسياسة الحالية، لن يزاحم مواطنو دول أوروبية انضمت حديثاً للاتحاد، آخرين على وظائفهم في دول الاتحاد القديمة.