إدانات حقوقية لحماس بعد تنفيذ إعدامات في غزة

وأعربت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزة، عن قلقها العميق جراء استمرار المحاكم على اختلاف أنواعها النظامية والعسكرية بقطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام بحق مواطنين فلسطينيين، وتنفيذ أحكام إعدام بصورة فعلية أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي، وصل 24 نسخة عنه إن "قانون الإجراءات الجزائية حدد إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام واشترط مصادقة رئيس الدولة، وشدد على عدم جواز تنفيذها إلا بعد مصادقته، كما ينظم القانون الإشراف على تنفيذ العقوبة والجهات المخولة بالإشراف على تنفيذها".

واعتبرت أن "عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ، وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى".

وطالبت الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، والجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

خارج القانون
من جانبه أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" وبشدة إقدام حركة حماس على إعدام المواطنين الثلاثة صباح اليوم.

وقال المركز في بيان صحافي، وصل 24 نسخة عنه إن "ما قامت به حركة حماس هو إعدام خارج نطاق القانون، كما أنه جريمة مزدوجة، فمن جهة أزهقت أروح ثلاثة مواطنين، ومن جهة ثانية نفذت أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها خلافاً للقانون".

وأكد المركز على مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الجناة لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يدعو للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكنه يطالب باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية الإنسان وكرامته في نفس الوقت، حيث أنها أبشع أشكال القتل المتعمد، كما أنها عقوبة قاسية وفظة ولا تحقق الأهداف التي ينبغي أن تسعى إليها الدولة من العقاب، كما أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها، إذا ما اتضح براءة من نفذت فيه.