عائلة سودانية مشردة جراء الحرب الأهلية (أرشيف)
عائلة سودانية مشردة جراء الحرب الأهلية (أرشيف)
الثلاثاء 31 مايو 2016 / 22:51

مجلس الأمن يطالب بتعقب تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان

طلب مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، إعداد تقرير عن تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان بعد فشل القوى العظمى في الاتفاق على فرض حظر للأسلحة على البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.

أقر أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة ويجدد العقوبات على جنوب السودان لسنة ويكلف لجنة خبراء إعداد تقرير مفصل خلال 3 أشهر.

وصرح خبراء للمجلس أن الحكومة والمتمردين يقومون بتخزين الأسلحة رغم توقيع اتفاق السلام في أغسطس (آب) لإنهاء الحرب التي تخللتها فظاعات.

وقال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ديفيد برسمان، إن استمرار تدفق السلاح "يهدد بجدية نجاح اتفاق السلام والاستقرار في المنطقة".

وسيركز التقرير على تدفق الأسلحة منذ تشكيل حكومة موحدة الشهر الماضي وإعداد تحليل للتهديدات الأمنية للسلطات الجديدة.

عارضت روسيا والصين ومصر فرض حظر اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا باعتباره يساعد في إنهاء النزاع الذي تشهده البلاد منذ نهاية 2013، أي بعد سنتين من استقلالها.

وأكد دبلوماسيون، أن "التهديد باتخاذ تدابير إضافية بينها الحظر على الأسلحة شطب من مسودة القرار بعد معارضة روسيا والصين ومصر".

وأوضح سفير مصر عمرو أبو العطا، إن "تجديد العقوبات وتوسيعها ليس الوسيلة الأمثل لمعالجة النزاع في هذه المرحلة" مشيراً إلى تقارب بين الطرفين المتخاصمين.

وقال نائب سفير جنوب السودان جوزف موم مالوك، للمجلس، إن "القرار يضر بحق بلاده بالتسلح وحماية نفسها من إي عدوان من الداخل أو الخارج".

اندلع النزاع في السودان بسبب اتهام الرئيس سلفا كير لنائبه رياك مشار، بالتآمر للانقلاب عليه. وشهد النزاع فظاعات واغتصابات جماعية واعتداءات وحشية وحتى أكل لحوم بشر.

خلف النزاع عشرات الآلاف من القتلى وأدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص من قراهم وبلداتهم.

ومارس مجلس الأمن الدولي ضغوطاً على زعيم المتمردين رياك ماشار، للعودة إلى جوبا الشهر الماضي لتشكيل حكومة انتقالية موحدة مع الرئيس سلفا كير.