سويسرا تعيد إلى تونس مبلغاً محدوداً من أرصدة مالية مهربة

وقال المكلف العام بنزاعات الدولة في تونس، كمال الهذيلي، لوكالة فرانس برس على هامش مؤتمر حول "منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة" أن "سويسرا أعادت الإثنين، إلى تونس 225 ألف يورو تعود إلى شركة يملكها سفيان بن علي" ابن أخ الرئيس المخلوع.

وأضاف "نحن نتفاوض منذ سنة تقريباً مع السلطات السويسرية حول طريقة استرجاع هذا المبلغ". وأوضح أنه "تم إيداع المبلغ في حساب بخزينة الدولة سيخصص لتمويل مشاريع تنموية في المناطق الأقل حظاً" في تونس.

ولفت إلى أن سويسرا أصبحت ثاني بلد في العالم بعد لبنان يعيد أموالاً منهوبة تطالب تونس باسترجاعها منذ الإطاحة بنظام بن علي مطلع 2011. وفي 2013، أعاد لبنان غلى تونس مبلغ 28 مليون دولار هو رصيد ليلى الطرابلسي زوجة بن علي في بنوك لبنانية.

وقالت سفيرة سويسرا في تونس، ريتا أدام، لفرانس برس "المبلغ يبدو متواضعاً لكنه مهم لأن هذا يظهر أن تعاوننا (مع تونس) يتقدم".

وذكرت أن بلادها جمدت بعد سقوط نظام بن علي 60 مليون فرنك سويسري (حوالي 55 مليون يورو) هي أرصدة أقارب لبن علي في بنوك سويسرية.

وأشارت إلى أن هذه الأرصدة "مشبوهة" وأنه يتعين على القضاء التونسي أن يثبت أن مصدرها غير شرعي حتى تسترجعها تونس.

وأفاد كمال الهذيلي، أن حجم ما استرجعته تونس من أموال منذ 2011، وحتى اليوم "ضعيف مقارنة بالآمال التي كان ينتظرها شعبنا".

وأوضح أن تونس حددت حتى اليوم عقارات وأرصدة وأسهما في شركات بالخارج يملكها أقارب بن علي "تفوق قيمتها مليار دينار (حوالي 500 مليون يورو)".

ولفت إلى أن هناك "صعوبات تعيق استرجاع" هذه الممتلكات لأن "الناس التي كانت تسرق أموال الشعب (في عهد بن علي) كانوا يسرقون برعاية خبراء في المالية والمحاسبة والقانون".

وأكد أنه "كانت الأموال (المنهوبة) تودع بالخارج وتتنقل من شخص إلى آخر ومن شركة إلى أخرى وحتى إلى حسابات مشفرة وشركات واجهة، وتتحول من عقار إلى أموال وبالعكس، وإلى أسهم، وبالتالي فإن اقتفاء أثرها يتطلب وقتاً".

وتم إنشاء المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة في 2012، بمبادرة من الرئاسة الأمريكية لمجموعة الدول الثماني في خضم "الربيع العربي".