الإيكونوميست: بريطانيا العظمى قاب قوسين من.. التفكك

والمفارقة أن التواقين إلى الاستقلال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي هم في الغالب يعارضون بشدة أي استقلال عن المملكة المتحدة. ومع ذلك فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون له أصداء واسعة في اسكوتلندا وإيرلندا الشمالية وإلى حد ما في ويلز. وفي هذه المناطق الثلاث، كان النقاش مكبوتاً أكثر من إنكلترا، ربما لأن غالبية الناخبين تبدو وكأنها تدعم معسكر البقاء (خلافاً لاستفتاء عام 1975، عندما كانت هذه المناطق أقل حماسة من إنكلترا حيال أوروبا). لكن هذا يعني أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حال حصوله، سيكون مفروضاً من الناخبين الإنكليز ضد رغبات كثيرين على الحدود السلتية. وسيثير ذلك غضب الإسكتلنديين، الذين يرون بروكسل نوعاً من سلطة بديلة من المركز في لندن. وأظهر نقاش في البرلمان الإسكتلندي أن الأحزاب الخمسة الرئيسية تدعم البقاء في الاتحاد الأوروبي.

اسكتلندا
وتظهر استطلاعات الرأي أن ما يصل إلى 75 في المئة من الناخبين الإسكتلنديين يمكن أن يقترعوا لمصلحة البقاء. وقد حاول المؤيدون للبقاء استخدام الورقة الإسكتلندية لتعزيز كلمتهم في إنكلترا من طريق التحذير من أن الخروج من الإتحاد سيؤدي إلى إجراء استفتاءٍ ثانٍ على استقلال اسكتلندا الذي (على رغم خسارة الإستفتاء الأول في عام 2014 بنسبة 55 مقابل 45 في المئة) يمكن أن يفوز به الحزب الوطني الإسكتلندي المتمرد.

وقالت زعيمة الحزب الوطني الإسكتلندي نيكولا ستورجون التي تتولى رئاسة الوزراء في الاقليم إن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي سيحدث "تغييراً ملموساً" يمكن ان يؤدي إلى مطالب لا تتوقف بإجراء استفتاء آخر في اسكتلندا.

إيرلندا الشمالية
أما في إيرلندا الشمالية، تقول الإيكونوميست، إن خروج بريطانيا سيؤدي إلى متاعب اقتصادية فورية. فالزراعة في إيرلندا الشمالية تثير قلقاً أكبر منه في إنكلترا، وهي تعتمد أكثر على مساعدات من الاتحاد الأوروبي. كما أن العلاقات مع جمهورية إيرلندا حاسمة، فهي تستقبل 34 في المئة من الصادرات الإيرلندية الشمالية. وتوفر بروكسل دعماً واسعاً لإيرلندا الشمالية منذ إتفاق الجمعة العظيمة عام 1998. وفي بلفاست، يشكك كثيرون في الوعود التي يطلقها مؤيدو الخروج بتعويض أية أموال تخسرها إيرلندا الشمالية.

موازنة الاتحاد الأوروبي
وتقول عضو الحزب الديموقراطي وحزب العمال في جمعية إيرلندا الشمالية كلير هانا، إنه بخلاف بريطانيا ككل ، فإن إيرلندا الشمالية هي مستفيد أساسي من موازنة الإتحاد الأوروبي. وجمهورية إيرلندا هي العضو الأكثر قلقاً في الإتحاد الأوروبي من خروج بريطانيا من الإتحاد. وبريطانيا هي السوق الأكبر لجمهورية إيرلندا، وهي تصدر إلى جمهورية إيرلندا أكثر مما تصدره إلى الصين والهند والبرازيل مجتمعة.

وسيثير خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي رد فعل من القوميين في إيرلندا الشمالية، الذين كما هو الحال في اسكوتلندا، باتوا داعمين أقوياء للاتحاد الأوروبي كوزن مقابل للندن. ومن شأن زعزعة استقرار إيرلندا الشمالية أن يشكل ثمناً فادحاً لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. لكن حتى ولو فاز مؤيدو البقاء في الإتحاد، فإن الشكوك حول مستقبل الإتحاد الأنكليزي ستبقى سائدة. ويقول الأستاذ في جامعة ستراثكلايد جون كورتيس، إنه إذا انتهى الإستفتاء إلى نتيجة متقاربة لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيكون لأن القوميين في إيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز تفوقوا على إنكلترا.