الجمعة 24 يونيو 2016 / 12:56
دانت الهيئة القضائية في محكمة الجنح في دبي، مدربي سباحة في مدرسة خاصة "غير حائزين على شهادة إنقاذ معتمدة" ومدرباً رياضي، ومساعدي المدرب، وشريكاً في المدرسة، ومديرة المدرسة، بالإهمال في قضية وفاة طفل غرقاً في حوض المدرسة المخصص لسباحة للكبار.
وقضت المحكمة بدفع المتهمين الدية الشرعية لعائلة الطفل، وقضت بغرامة مقدارها 30 ألف درهم في القضية التي انفرد 24 بنشر وقائعها في شهر أبريل(نيسان) الماضي حيث كشفت الوقائع أن الطفل مكث تحت المياه لقرابة خمس دقائق ما أدى وفاته.
إخلال بالقواعد
وقالت النيابة العامة في تفاصيل القضية إن "وفاة الطفل كانت بسبب إخلال المتهمين بالقواعد التي تفرضها عليهم أصول وظيفتهم بأن سمحوا للطفل بالسباحة في المسبح المخصص للكبار في المدرسة بحضور مدربين غير حائزين لشهادة إنقاذ معتمدة، وبدون التأكد من إلمامهم بأسس السلامة والتدريب في المسابح فضلاً عن عدم وجود تقييم للمخاطر في حالة السماح لمجموعة من التلاميذ بالسباحة مما نتج عنه غرق الطفل ووفاته".
ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة فإن الشرطة تلقت بلاغاً عن حادث الغرق، فتوجهت دورية إلى المدرسة وسيارة إسعاف، كما توجه فريق مختص بحوداث السلامة العامة في بلدية دبي.
لم يستجب للإنعاش
وأكد ضابط مختص في حوداث السلامة العامة ببلدية دبي في إفادة قدمها خلال تحقيقات النيابة العامة أنه "دخل إلى المدرسة وتبين له، أن الطفل ظل غريقاً لأكثر من 5 دقائق دون ملاحظة غرقه ولم يستجب للإنعاش الذي قدمه له أحد المدربين".
لا شهادات
وأشار ضابط السلامة العامة إلى عدم وجود شهادة إنقاذ للمدربين معترف بها في إمارة دبي ووجود الإهمال من قبل إدارة المدرسة حيث تم تعيين 3 مدربي سباحة دون التأكد من إلمامهم بأسس السلامة في المسابح وأسس التدريب.
40 تلميذاً
وبين ضابط السلامة العامة أنه سُمح لـ 40 تلميذاً بالسباحة داخل مسبح الكبار أعمارهم أقل من 10 سنوات يوم الواقعة، وبعد فترة اكتشفوا أن الطفل قد غرق، مشيراً إلى أنه لو كان المدربان مؤهلان لأقدموا على تقسيم التلاميذ أثناء السباحة إلى أفواج ومنعوا بذلك حدوث حالة غرق.