قانون بلجيكي جديد يجبر اللاجئين على تفتيش أجهزتهم الشخصية

وذكرت صحيفة "هت نيوز بلاد" على موقعها الألكتروني اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يتولى ضباط شرطة تابعين لوزارة اللجوء والهجرة تنفيذ هذه العملية، والمعمول بها في العديد من الدول الأوربية، ومن بينها الدنمارك.

ولفتت الصحيفة إلى أن القوانين البلجيكية الراهنة لا تحتوي على أية بنود تجبر اللاجئين على السماح بتفتيش هاتفهم أو حواسبهم الشخصية، ويأتي هذه القانون الجديد بسبب كذب العديد من اللاجئين بشأن البلاد التي جاؤوا منها، أو مسيرة هروبهم حتى وصولهم إلى أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن لسان وزير اللجوء والهجرة تيو فرانكين قوله: "هناك ما بين 60 إلى 70% من طالبي اللجوء يكذبون بشأن هوياتهم الحقيقية وأعمارهم وبلدانهم، وليس لنا إلا استصدار هذا القانون الجديد كي نتمكن من معرفة قصتهم الحقيقية، والأسباب التي دفعتهم للجوء إلى أوروبا".

كما صرح تيو فرانكين لوسائل الإعلام أمس الأربعاء، أن بلجيكا رفضت 13 تأشيرة دخول خلال شهر رمضان الحالي، وأوضح أن هذا الرفض "شمل أحد عشر مغربياً وإيرانيين اثنين".

16 إماماً متطرفاً
ووفقاً لوزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، فقد رفضت بلجيكا خلال العام الحالي 16 تأشيرة دخول مقدمة من قبل أئمة متطرفون، في حين رفضت بلجيكا دخول إمامين فقط سنة 2014، وذلك بفضل التعاون بين الوزارة والشرطة وأجهزة الاستخبارات، وعلق فرانكين قائلاً: "سياستنا واضحة وصارمة ضد الأئمة المتطرفين ودعاة الكراهية، الذين يحرضون على العنف والأعمال الإرهابية باسم الدين".

كما أشارت الصحيفة إلى أن زيارة وزير اللجوء والهجرة إلى الدنمارك تهدف إلى الاستفادة من سياسة المملكة الاسكندينافية في محاربة التطرف، حيث تقوم الدنمارك بإعداد قائمتين لجميع الأئمة المتطرفين، تضم الأولى، وهي عامة، أسماء الدعاة الموجودين خارج الاتحاد الأوروبي، والمعروف عنهم تطرفهم، وحملهم لخطابات معارضة للقيم الأساسية للبلاد، فيما تضم القائمة الثانية، وهي سرية، أسماء الأئمة المتطرفين الموجودين في أوروبا بشكل عام، لمنعهم من دخول البلاد.