مجلس النواب الأمريكي سيدرس إجراء ضد بيع الأسلحة الأسبوع المقبل

وقال مصدر حضر مؤتمراً هاتفياً أجراه راين مع نواب، إنه بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة -- الاثنين يوم عطلة بمناسبة عيد الاستقلال --، سيدرس المجلس حزمة إجراءات لمكافحة الإرهاب. وأوضح هذا المصدر أن بين هذه الاجراءات "بنداً يهدف إلى منع الارهابيين المفترضين من شراء اسلحة نارية".

ويأتي هذا الاعلان بعد أسبوع من اعتصام للبرلمانيين الديموقراطيين في الكونغرس. وتعاقب هؤلاء البرلمانيون الذين دعمهم الرئيس باراك أوباما لأكثر من 24 ساعة على منبر الكونغرس للمطالبة بالتصويت على مشروعي قانونين.

ويتعلق النص الأول بتوسيع اجراءات التحقق من السوابق عند بيع أسلحة في المعارض أو على الانترنت، بينما يهدف الثاني إلى منع الأشخاص المدرجين على لوائح المراقبة في إطار مكافحة الإرهاب من شراء سلاح.

وجاء تحرك البرلمانيين بعد الاعتداء على ملهى ليلي في مدينة أورلاندو (ولاية فلوريدا، جنوب شرق) الذي أسفر عن سقوط 49 قتيلاً في 12 يونيو (حزيران).

وترفض الأغلبية الجمهورية في الكونغرس أي مساس بالحق في حيازة سلاح، الذي يحميه الدستور.

وتقضي تسوية بين الحزبين وضعتها منذ ذلك الحين عضو مجلس الشيوخ سوزان كولينز، بنع بيع أسلحة إلى الاشخاص المدرجين على لائحتين لمكافحة الإرهاب والسماح للأمريكيين باللجوء إلى الاستئناف إذا رفض مشروع شرائهم قطعة سلاح.

وقالت كولينز إن مسؤولي مجلس الشيوخ سيسمحون قريباً بالتصويت على هذا الإجراء. لكن لا شيء يدل حالياً على أن النص الذي تحدث عنه راين مشابة للتسوية التي اقترحتها كولينز.