أبوظبي تصدر تعميماً يمنع تحصيل أية رسوم من مستخدمي بطاقات الائتمان

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال محمد منيف المنصوري  إن "هذا التعميم جاء تطبيقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد مؤخراً، بشأن منع تحصيل رسوم إضافية من المستهلكين عند الدفع ببطاقات الائتمان في مجال الخدمات بالقطاعين التجاري والحكومي.

مخالفة 
وأشار المنصوري إلى أن "القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أقر مخالفة كل من يستوفي رسوماً إضافية عند السداد بالبطاقة الائتمانية"، مؤكداً بهذا الصدد أهمية الالتزام بعدم تحصيل أية مبالغ إضافية على المستهلكين في حال استخدام البطاقة الائتمانية وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.

وأوضح أن "دائرة التنمية الاقتصادية على استعداد للتواصل مع المستهلكين من خلال الرقم المجاني 800555 واستقبال أية شكاوى بهذا الشأن مؤكدة الحرص على التعامل مع مثل هذه التجاوزات بكل حزم ومخالفة من لا يعمل بهذا القرار على مستوى امارة أبوظبي".

شامل القطاعات
جدير بالذكر أن قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بهذا الشأن يشمل إلغاء رسوم بطاقات الائتمان في قطاع الخدمات والتعاملات والسلع بصورة كاملة، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم والطيران، حيث كان المستهلك يدفع ما بين درهمين وخمسة دراهم عند كل حالة دفع بالبطاقات الائتمانية.

وكانت وزارة الاقتصاد قد شدّدت على أنها ستفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم على أماكن تقديم الخدمة التي تفرض رسوماً على استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع.